أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة يوم الثلاثاء 11 مايو الماضي الرئيس الأسبق لجماعة أولاد حمدان  والذي يشغل حاليا منصب مستشار بنفس الجماعة على غرفة الجنايات بعد متابعته بتهم الزور في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 351، 354 و 359 من القانون الجنائي.
وكان الوكيل العام للملك قد تقدم بتاريخ 19 يوليوز 2019 بملتمس إجراء تحقيق في هذا الملف حيث تبين من خلال محضر الضابطة القضائية للمركز القضائي بالجديدة أن المسمى "ع، م" تقدم بشكاية نيابة عن والده في مواجهة الرئيس الأسبق لجماعة أولاد حمدان أكد من خلالها على أن والده وإخوته يتصرفون لأزيد من 40 سنة في العقار المسمى بقعة سيدي صالح مساحتها 45 خداما وهي جزء من الأرض السلالية أولاد عمارة ذات مطلب التحفيظ 73ز، وأن الرئيس الأسبق لجماعة أولاد حمدان أنجز لفيفا عدليا تحت عدد 431 صحيفة 272 كناش عدد 24 بتاريخ 15 يونيو 2005 تمكن بموجبه من ضم وإدخال بقعة والده وكذلك المقبرة إلى بقعة أرضية مجاورة يتصرف فيها والمسماة "أرض الكور" وقام بالطعن في هذا اللفيف الذي غير بموجبه المشتكى به حدود البقعة المسماة "ارض الكور" الذي اشتراها من السيدة "ف، ل"ومن باقي ورثة السيدة "ط، ب" وأضاف من جهة الشرق جارا جديدا لأرض الكور والذي يحد به كذلك المشتكي قطعته الأرضية المسماة "سيدي صالح" من جهة الشرق ،ثم قام المشتكى به بعد ذلك  برفع شكاية ضد والده بالطرد للاحتلال بدون سند وتم الحكم على والد المشتكي ومن معه بالإفراغ.
وخلص قرار قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة إلى أن التعديل الذي قام به الرئيس الأسبق لجماعة أولاد حمدان في الحدود الشرقية لأرض الكور كان بقصد ضم أرض المشتكي التي ستصبح داخل حدود العقار الجديدة لسهولة ضمها بعد إضافة الجار الجديد الذي يحد عقار المشتكي من الشرق وهذا يعد تزويرا منه في وثيقة رسمية تمكن بواسطتها من استصدار حكم على المشتكي وسلبه أرضه.
إلى ذلك يتساءل مجموعة من المتتبعين لهذا الملف عن الأدوار التي ستلعبها مصالح وزارة الداخلية وهل  ستدخل على الخط وتنصب نفسها طرفا في هذه القضية على اعتبار أن البقعة الأرضية موضوع التزوير هي جزء من الأراضي السلالية التي تخضع لوصاية وزارة الداخلية؟ 

جمال هناوة