موعد الرأي العام الجديدي بشكل عام والجامعي بشكل خاص والصحافة المحلية والوطنية يوم الاثنين 24 ماي 2021، ابتداء من الساعة 10 صباحا، مع الجلسة الأولى التي يَمْثل فيها 18 أستاذا جامعيا  ينتمون لكلية الآداب أمام  المحكمة الابتدائية بالجديدة، على رأسهم عميد الكلية ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية.
العميد ونائبه يتحملان المسؤولية في هذه المهزلة/الفضيحة التي تسيء إلى صورة وسمعة الجامعة والجامعيين، ويتحملان المسؤولية في جرجرة 16 أستاذا باحثا في ردهات المحاكم، أولا لأنهما اعتمدا عريضة تم توقيعها في ممرات الكلية (les couloirs) للبث في "مشكل" بيداغوجي عِوَض اعتماد المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، وثانيا لأن الأستاذ المشتكي عبر عن استعداده للتنازل عن الدعوة خلال محاولات الصلح الأخيرة، شريطة رد الاعتبار إلى شخصه عبر تقديم اعتذار، وهو ما تم رفضه ليتشبث بحقه في اللجوء للقضاء.
ثم يجب ألا ننسى أن رئيس الجامعة عيّن مؤخرا أستاذا باحثا وسيطا مهمته ودوره حل النزاعات بين الادارة والأساتذة، ليطرح السؤال : لماذا لم يتصل بالأستاذ المشتكي لإيجاد حل لهذا المشكل؟
القضاء إذن هو الملاذ للمتضررين من أسلوب العرائض بوصفها أداة تسليك وترقيع في إدارة شؤون الجامعة، حيث تنتصر العريضة لمجموعات الضغط، وتكتم الصوت المعارض والمحتج المنعزل عن الجماعة.. ولنا الثقة في أن العدالة ستأخذ مجراها وأنها ستقول كلمتها إحقاقا للحق ورفعا للظلم.