كان الرأي العام الجديدي والجامعي على موعد بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، يوم الاثنين 24 ماي 2021، مع جلسة البحث بخصوص العريضة التي وقعها 15 أستاذاً باحثاً بكلية الآداب للضغط على زميل لهم بالشعبة من أجل إقالته/إستقالته من مسؤولية منسق ماستر.
حضر هذه الجلسة التاريخية كل الأساتذة الباحثين الموقعين على العريضة (وعددهم 15) يتزعمهم نائب العميد وأستاذان باحثان بصفتهما شاهدين وعميد الكلية والأستاذ الباحث المشتكي... أي أن ردهات المحكمة الابتدائية بالجديدة كان لها الشرف والسبق وطنيا وإقليميا ودوليا في استقبال 19 أستاذا جامعيا دفعة واحدة، يتزعمهم العميد ونائبه، جاؤوا بسبب مشكل بسيط كان بالإمكان حله داخل الكلية بشكل حبي وسلس، عِوَض اللجوء إلى المحكمة وقضاء قرابة 5 ساعات داخلها (من 10 صباحا إلى قرابة 3 زوالا).. ويبقى السؤال المحيّر هو لماذا أصرّ العميد ونائبه على جرجرة أساتذة زملاء لهما في المحكمة، منهم/ن من لم تطأ قدماه البتّة جنبات المحكمة، فما بالك أن يلج إليها ويقف داخل قاعة الجلسات أمام هيئة المحكمة ويرفع يده اليمني ليقسم بالله العظيم أن يقول الحق ولا شيء غير الحق؟ 
المثير في هذه الجلسة هو منع عموم الناس من متابعة أطوارها وإجرائها في قاعة مغلقة، رغم أن القضية عادية تتعلق بعريضة لا تتضمن أسرار الدولة ولا أسرار الجامعة ولا تقتضي السرية، وهنا نطرح سؤالا بسيطاً :
أيهما يستوجب قاعة مغلقة، وقوف شابة بريئة تحكي عن تفاصيل اغتصابها وهتك عرضها وشرفها في مجتمع لا يرحم، أم وقوف أستاذ باحث يحكي كيف ولماذا وقع على عريضة لا تتضمن ما يخدش شرفه أو عرضه؟
وفِي انتظار ما ستقرره هيئة المحكمة بعد أن استمعت إلى كل الأطراف بخصوص هذه العريضة، يمكن القول أن المتضرر الكبير من هذا الملف هو :
1- هيئة المحكمة لاستنزاف وقتها وجهدها في قضية يُفترض أن مكان حلها هو الجامعة؛
2- صورة الأستاذ الباحث لأن مكانه هو المختبر والمدرج وليس ردهات المحكمة؛
3- سمعة العميد ونائبه لأن مكانهما هو مقر العمادة لحل مشاكل الكلية وليس قاعة المحكمة؛
4- صورة وسمعة عمادة الكلية لأنها مقر  لبلورة استراتيجية تطوير البحث العلمي وخلق وتوفير الشروط من أجل إنتاج مقالات فكرية وعلمية وليس مقرا لهندسة عرائض كيدية لانتقام الإدارة من أستاذ ينتقد ويفضح سوء التسيير بالمؤسسة.
 في الأخير، ونحن نؤكد أننا نرفض بشكل قاطع اللجوء إلى القضاء لحل مشاكلنا، نتمنى أن يأخذ الملف مجراه الطبيعي وأن تقول العدالة كلمتها في اتجاه  وضع حد لاستعمال العرائض لانتقام الإدارة من الأصوات الحرة واعتماد الإجراءات القانونية والمساطر الادارية المعمول بهما لحل المشاكل البيداغوجية، ولنا ثقة كبيرة في أن القضاء سيقول كلمته إحقاقاً للحق. 

عبد الحق غريب