نظم المجلس الجهوي للعدول بالجديدة، أمس الأربعاء، ندوة صحفية بمقر المجلس، سلط من خلالها الضوء على دواعي الإضراب الوطني الذي قرره المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، وأهم المطالب التي تتلكأ الوزارة الوصية في الاستجابة لها لفائدة العدول واعترضت عليها بداعي أن هناك خطوط حمراء لبعض المطالب.
وأكد رئيس المجلس الجهوي للعدول بالجديدة محمد ربوح أن الهيئة الوطنية بالمغرب قد تقدمت بملف مطلبي منذ أكثر من عشر سنوات إلى الوزارة الوصية، وذلك تنزيلا لتوصيات إصلاح المنظومة القضائية، ولأجل تحديث المهنة والارتقاء بها.
وأضاف ربوح أن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب سطر برنامجا نضاليا لانتزاع حقوقه والذي ابتدأه منذ إضراب 18 و19 و20 من شهر ماي 2021 وسيستمر هذا البرنامج النضالي إلى غاية شتنبر المقبل أربعة أيام من كل شهر، حسب البرنامج المشار إليه في بيان المكتب التنفيذي، مع وقفة احتجاجية لأعضاء المكتب التنفيذي فقط أمام الوزارة يوم الخميس 17 من الشهر الجاري.
ومن أهم المطالب المفصلية التي تطرق إليها رئيس المجلس الجهوي بالجديدة ربط المسؤولية بالمحاسبة بناء على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور 2011، والمطالبة بإلغاء خطاب القاضي المكلف بالتوثيق على الوثيقة العدلية، والقطع مع نظام التلقي الثنائي وحماية العدول من إشكالية الاقتسام الإجباري للمسؤولية الجنائية، وكذا إلغاء تسمية خطة العدالة وتعويضها بتسمية التوثيق العدلي، مع إعادة النظر في شروط الولوج للمهنة وتأهيل المنتسبين إليها بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء، وأيضا تقليص عدد شهود اللفيف إلى عدد أربعة مع تبني شهادة النساء، ومنح حق الإيداع للسادة العدول خدمة لمجال التوثيق العدلي وتقديم خدمات للمتعاملين مع السادة العدول في اتجاه حمايتها وتحصينها.
وطالب المكتب التنفيذي من الوزارة الوصية الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي بما يسهم في تحديثها واستعمال التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدماتها إسوة بباقي المهن القانونية الأخرى، وكذا المطالبة بتبني المقاربة الدستورية والحقوقية والقانونية في تعديل القانون 16/03 المتعلق بخطة العدالة، وأيضا مراجعة قانون مهنة التوثيق العدلي في اتجاه تعزيز المهنة واستقلالها وتوطيد خضوعها ولوجا وتنظيما، إلى جانب تعديل القانون بما يضمن التدبير لمبادئ المنافسة والشفافية والمسؤولية والمساواة أمام القانون بما يخدم المصلحة العامة.
واعتبر رئيس المجلس الجهوي للعدول بالجديدة أن مهنة التوثيق العدلي تعتبر محورا أساسيا في منظومة العدالة، لكونها تحظى بمركز قانوني متميز في دائرة المهن القانونية التي تزاول في ميدان مساعدي القضاء، دورها الأساسي توثيق الحقوق والتصرفات والوقائع القانونية، والمساهمة في التنمية بصورها المختلفة، الجبائية والعقارية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية والمحافظة على الأعراض والأنساب وإعداد وسائل الإثبات، وتحقيق العدالة الوقائية، ومساعدة القضاء على فض المنازعات والفصل في الخصومات، وتكريس النجاعة القضائية.