أيها الطلبة أيتها الطالبات أبناء وبنات إقليم الجديدة حاملي وحاملات الباكالوريا قديمة أو جديدة، وفي كل التخصصات..

مع بداية كل سنة جامعية، ومنذ سنوات، يجد العديد من الطلبة أبناء إقليم الجديدة أنفسهم محرومين من متابعة دراستهم العليا بجامعة شعيب الدكالي في التخصصات التي يرغبون فيها ظلما وعدواناً، ودون أي مسوغ أو سند قانوني.

من حق أي طالب حامل الباكالوريا وبقوة القانون أن يتابع دراسته في الفصل الأول (السنة الأولى في الجامعة)  في أي تخصص يرغب فيه وفِي أي كلية يريد من بين الكليات ذات الاستقطاب المفتوح التالية : كلية العلوم أو كلية الآداب أو كلية الحقوق والاقتصاد أو الكلية متعددة التخصصات..

بعبارة أخرى، ليس من حق أي كلية من الكليات السالفة الذكر أن ترفض تسجيل حاملي الباكالوريا  قديمة أو جديدة وفي أي تخصص يرغبون فيه  تحت حجة أو مسوغ "عندك الباك قديم أو خاصك العتبة le seuil  أو مكاينش البلاصة أو سير حتى نعيطو عليك، أو... أو..."

لماذا ؟

بالإضافة إلى الحق في التعليم الذي يكفله الدستور، فإن دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة في الدراسات الأساسية والإجازة المهنية 2014 بمثابة قانون، سيما المادة 3 (ن د 3) منه والمتعلقة بشروط الولوج إلى الفصل الأول من السنة الأولى الجامعية واضحة وصريحة. 

وتنص المادة 3 (ن د 3) المشار إليها أعلاه على ما يلي :
"تفتح تكوينات الإجازة في الدراسات الأساسية على مستوى الفصل الأول في وجه حاملي الباكالوريا أو دبلوم معترف بمعادلته لها.

وتفتح تكوينات الإجازة المهنية على مستوى الفصل الأول في وجه حاملي الباكالوريا أو دبلوم معترف بمعادلته لها والمستوفين لشروط الولوج المحددة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد."

لاحظوا أن الفقرة الأولى من هذه المادة تبيّن بشكل واضح وصريح أن حامل الباكالوريا أو دبلوم معترف بمعادلته لها له الحق في متابعة تكوينات الإجازة في الدراسات الأساسية (مسلك الحقوق بالعربية، مسلك الاقتصاد، مسلك الانجليزية، مسلك الفرنسية، مسلك العربية، الخ...) على مستوى الفصل الأول من السنة الأولى دون قيد أو شرط.. نعم دون الإشارة إلى أي قيد أو شرط.. يكفي شهادة الباكالوريا فقط.

في المقابل، لاحظوا في الفقرة الثانية أن التسجيل في الإجازة المهنية (وليس الإجازة الأساسية) مفتوح للطلبة حاملي الباكالوريا والمستوفين لشروط الولوج المحددة في  الملف الوصفي للمسلك المعتمد.. هنا نعم، نلاحظ وجود شروط للتسجيل منصوص عليها في الملف الوصفي للمسلك المعتمد.

هكذا يتضح وبما لا يدع مجالا للشك أو التأويل، أن المسؤولين بعمادة كلية الآداب وعمادة كلية الحقوق والاقتصاد  بالجديدة يخرقون القانون ويحرمون الطلبة ظلما وعدوانا ودون أي مسوغ أو سند قانوني من حقهم الدستوري في متابعة دراساتهم العليا بالمسالك التي يرغبون فيها.

إن المبررات التي يقدمها المسؤولون بجامعة شعيب الدكالي لرفض تسجيل الطلبة والطالبات، كالباكالوريا قديمة أو حرة أو المعدل يفوق العتبة  le seuil أو قرار مجلس الكلية كلها مسوغات غير قانونية ومجحفة.. وأما حكاية نقص في الأساتذة أو في الأقسام والمدرجات، فلا دخل للطالب في ذلك لأن من واجب ومسؤولية الوزارة والرئاسة توفير كل الشروط للطلبة من كراسي وأقسام وأساتذة (توسيع الكلية وتوظيف الأساتذة).

ذ. عبد الحق غريب
كلية العلوم بالجديدة