للشهر الثاني على التوالي وحراس الأمن الخاص والمنظفات المستخدمين والمستخدمات بمقر مديرية وزارة التربية الوطنية بالجديدة أو المؤسسات التعليمية التابعة لها بمختلف تراب الإقليم سواء  بالمجال الحضري أو القروي، لم يتوصلوا برواتبهم الشهرية على قلتها، إذ لم تصل إلى المبلغ المحدد من طرف الدولة أو ما يعرف ب "السميك".

وذكرت مصادر عليمة ان الشركة المستفيدة من الصفقة لا تصرح  بجميع ايام العمل لهؤلاء المستخدمين حيث تكتفي بالتصريح بما يناهز 19 يوما فقط، وهو ما يعد ضربا صارخا للقوانين الجاري بها العمل.

الرواتب الشهرية لحراس الأمن الخاص لم تتجاوز 2000 درهم للعاملين بالوسط الحضري، و1800 درهم للعاملين بالوسط القروي، وهو مبلغ ضئيل بالمقارنة مع ساعات العمل الطوال التي يقضيها هؤلاء الحراس بمقرات عملهم والتي تمتد لأزيد من 10 ساعات يوميا.

أما لوازم العمل والبذل الخاصة بحراس الأمن الخاص فتبقى من النوع الرديء ولا يتم تجديدها إلا نادرا، مما يطرح اكثر من تساؤل حول بنود كناش التحملات ومدى إلتزام الشركة المفوض لها امر الحراسة بمؤسسات التعليم بمديرية الجديدة بهذه البنود.

أما عاملات النظافة فتختلف اجورهن الزهيدة حسب مقرات عملهن، فالعاملات بمقر المديرية يتقاضين 1300 درهم شهريا، والمنظفات بالاقسام الخارجية للمؤسسات التعليمية يتحصلن شهريا على 700 درهم، ومن المرجح أن يصل المبلغ إلى 1000 درهم، أما المنظفات العاملات بالاقسام الداخلية التي تعمل على إيواء التلاميذ والتلميذات فيتوصلن مع نهاية كل شهر بما قدره 1400 درهم، علما انهن لا يتوصلن بوزرات العمل -رغم رداءة جودتها- إلا لماما، كما أن ساعات عملهن تطول وتستمر إلى ما بعد نهاية الحصص الدراسية المسائية حيث يقمن بتنظيف الحجرات الدراسية.

ويتساءل الرأي العام الجديدي ومعه بعض المتضررين من الحراس والمنظفات، عن المبالغ المالية التي تتحصل عليها الشركة "المحظوظة" من ميزانية المديرية نظير كل حارس أمن خاص ومنظفة. 

وتحمل بعض المصادر  رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة مسؤولية معاناة رجال الأمن الخاص والمنظفات، حيث يصر على لعب دور المتفرج على معاناتهم مع الشركة.

فهل يتدخل المدير الإقليمي الجديد للمطالبة بافتحاص لبعض مصالح المديرية التي تتولى امر تدبير المال العام كمصلحة الشؤون الإدارية والمالية ومصلحة البنايات، أم سيرفع شعار "كم حاجة قضيناها بتركها"؟ وهو ما سيزيد من حجم التساؤلات التي تطرحها قضية طلب المدير السابق (محمد ويسادن) الاعفاء من منصب مدير إقليمي بالجديدة.