نظمت التنسيقية المحلية لفعاليات لمجتمع المدني يوم الثلاثاء 23 نونبر 2021 وقفة احتجاجية سلمية أمام الباب الرئيسي للمستشفى المحلي، من أجل التنديد بتردي الخدمات الصحية والوضع الكارثي الذي أصبحت عليه البناية، وقد شارك فيها حوالي 400 مشارك يمثلون سكان دائرة الزمامرة التي تضم 07 جماعات ترابية يقدر عدد سكانها ب 170000 نسمة موزعين على جماعات: الزمامرة، الغنادرة، أولاد سبيطة، سانية بالركيك، العكاكشة، الغربية، والوليدية.

وقد بدأت هذه الوقفة الإحتجاجية بعزف النشيد الوطني والترحم على روح الفقيد ياسين فاضل الذي وافته المنية مؤخرا، والذي كان ضحية للإهمال الطبي بهذا المستشفى بسبب عدم وجود التجهيزات الطبية بقسم المستعجلات لإنقاذه من الموت، بعد إقدامه على محاولة الإنتحار إثر تناوله مادة سامة إذ توفي داخل سيارة الإسعاف في طريقه إلى المستشفى الجامعي بالجديدة.

وقد رفع المشاركون في هذه الوقفة الإحتجاجية التي دامت زهاء ساعة لافتة كبيرة كتب عليها " سكان دائرة الزمامرة يستنكرون الوضع الكارثي للمستشفى المحلي بالزمامرة "، وأيضا لوحات خشبية مكتوبة تندد بتردي الخدمات الصحية بهذا المستشفى، إضافة إلى ترديد شعارات تستنكر ترحيل التجهيزات الطبية والموارد البشرية إلى المستشفى الإقليمي بسيدي بنور، إضافة إلى الوضعية الكارثية التي أصبحت عليها بناية هذا المستشفى من الداخل والخارج، كما عبر المحتجون عن استياءهم العميق من الوضع المزري للمستشفى الذي يعرف خصاصا مهولا في التجهيزات الطبية والموارد البشرية، فبالنسبة لقسم الولادة لا يتوفر على طبيب التوليد بعد ترحيله إلى سيدي بنور، وهناك خصاص في المعدات والأدوية الخاصة بالولادة وقسم المستعجلات، وكذلك انعدام أقنعة الأوكسجين، وضعف الخدمات التي يقدمها قسم المستعجلات، والسكوت على بعض الموظفين والممرضين الأشباح، وغياب الديمومة في إدارة المستشفى، واستغلال سائقي سيارة الإسعاف للمرضى وغيابهم عن المستشفى.

وطالب المحتجون من وزير الصحة بالتدخل العاجل لرفع الحصار والتهميش على هذا المستشفى، وإصلاح بنايته المتهالكة، ومطالبة المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بسيدي بنور بإعادة الأطر الطبية والتجهيزات التي تم ترحيلها إلى المستشفى الإقليمي بسيدي بنور، والتي تسببت في إفراغه وإغلاق مجموعة من الأقسام التي كانت يتوفر عليها عند افتتاحة في سنة 2010 ، علما أن المندوب الإقليمي السابق كان قدم وعودا لممثلي جمعيات المجتمع في سنة 2019  بإعادة المستشفى إلى وضعيته السابقة، وإعادة التجهيزات والأطر الطبية في غضون سنة واحدة لكنه لم يلتزم بوعوده بسبب تحويله.

 في حين تتجلى مطالب الساكنة في توفير قاعة للعمليات القيصرية، وتوفير قاعة لعلاج الأطفال، وتوفير جهاز السكانير وجهاز الراديو، وتوفير الموارد البشرية لتغطية الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وتوفير الأدوية للحالات المستعجلة، وتوفير التجهيزات لإجراء التحاليل الطبية، وفي الأخير يلتمسون من الجهات المسؤولة أن تستجيب لمطالبهم المشروعة وتلبية حقهم في الصحة حتى لا تتكرر المآسي، وهددوا باتخاذ مجموعة من الصيغ النضالية الأخرى في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم.

وبعد نهاية هذه الوقفة الإحتجاجية قرر فرع التجمع الوطني للأحرار بالزمامرة مراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، من أجل فتح تحقيق في الوضعية التي آل إليها المستشفى المحلي و المطالبة بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع الصحي بمدينة الزمامرة.