وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا لوزارة الداخلية حول المبادلة العقارية للمحطة الطرقية بمدينة الجديدة .

و جاء في السؤال الكتابي أن عملية المبادلة العقارية بين شركة المحطة الطرقية بالجديدة مع أحد المنعشين العقاريين خلفت استياء كبيرا في صفوف الرأي العام بمدينة الجديدة، وتشكل مادة دسمة تتناولها المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بالمدينة"  حيث وجهت لها عدة انتقادات..

ومن الانتقادات أشار  السؤال الكتابي إلى عدم تكافؤ القيمة المالية لهذه المبادلة، مقارنة مع الفرق الواضع على مستوى المساحة وموقع العقار.. بالإضافة الى عدم استجابة مشروع المحطة الطرقية الجديدة لتطلعات العاملين في القطاع، بحكم صغرها وعدم استيعابها للعدد الإجمالي للحافلات، بالإضافة إلى نسقها المعماري الذي لا يرقى إلى نماذج المحطات الطرقية على المستوى الوطني..

وتضمن السؤال الكتابي أيضا إنجاز المنعش العقاري لتجزئة عقارية فوق عقار المحطة قبل أن يقوم بتسليم المحطة الجديدة كما تشير إلى ذلك مقتضيات عقد المبادلة.

وتضمن سؤال الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية الموجه لوزارة الداخلية في شخص البرلماني يوسف بيزيد اليوم الخميس " نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل التطبيق السليم والقانوني للمبادلة موضوع هذا السؤال الكتابي، وضمان التكافؤ في قيمتها المالية"..