وجه المستشار الجماعي بالمعارضة بجماعة الجديدة المهندس خليل برزوق رسالة الى رئيس المجلس الجماعي  تتضمن سؤالا كتابيا ، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 146 من القانون التنظيمي للجماعات ملتمسا  منه ادراجها ضمن أشغال دورة المجلس المقبلة، والتي تمحورت حول وضعية ومآل المحطة الطرقية الجديدة. 

واعتبر برزوق في رسالته أن ملف إنجاز ما يعرف ب"المحطة الطرقية الجديدة" الذي أصبح يشد اهتمام ساكنة الجديدة، ونظرا لغياب تام للمعطيات القانونية والتقنية والهندسية والمعمارية المتعلقة بخصوص هذا المرفق العمومي الذي يتم إنجازه في إطار ما يسمى بالمبادلة، وحتى يتسنى لمستشاري المجلس بصفتهم كمنتخبين من طرف ساكنة الجديدة معرفة هذا الملف معرفة جيدة والاطلاع على كل وثائقه لتنوير الرأي العام الجديدي. وطبقا للمادة 46 من القانون التنظيمي 113-14 طالب خليل برزوق من الرئيس إدراج سؤال كتابي في الدورة القادمة وهو كالتالي: 
الوضعية القانونية للمبادلة المبرمة بين شركة المحطة الطرقية التي تملك جماعة الجديدة 48 سهم من مجموع أسهمها والمستثمر، ومدى احترام القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير وتصميم التهيئة في الترخيص للمحطة والمرافق الأخرى التي يشملها المشروع. 

وطالب المستشار الجماعي برزوق تبيان وتوضيح مجموعة من النقاط و أبرزها : 
- هل تم احترام القوانين والمعايير المعمول بها في البناء والتهيئة الخارجية للمحطة الطرقية الجديدة ومرافقها. 
- هل ثم انجاز المشروع دون الاعتداء المادي ودون الترامي واحتلال ملك الغير ودون الإخلال بالقانون رقم 7.81. 
- مآل المحطة الطرقية الحالية. 
- ماهي التدابير المتخذة من طرف رئاسة المجلس للحفاظ على حقوق جماعة الجديدة في شركة المحطة الطرقية في انجاز هذا المشروع، صيانة وحماية للمال العام وتكريسا لقيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية المنصوص عليها في المادة 269 من القانون التنظيمي رقم 113-14. مع مد مستشاري المجلس بكل الوثائق المتعلقة بهذا المرفق العمومي.