تابع المغاربة باهتمام كبير  مستجدات مباراة التعليم الأخيرة، والتي عرفت تغييرات أهمها شرط السن الذي تم تحديده في سقف 30 سنة،  وهو الأمر الذي تسبب  في احتجاجات عارمة في صفوف طلبة الجامعات توقف معها السير العادي للدراسة، إضافة لمواجهة مع عناصر الأمن في بعض المدن بسبب التجمهر. 
من جانبه تشبث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى بالشروط الجديدة، كما حظي بدعم عزيز اخنوش إضافة للأغلبية المكونة للحكومة. ومن بين ما علل به وزير القطاع الشروط المستجدة هدف  الرفع من جاذبية مهنة التدريس وتجويدها عبر البحث عن الكفاءة والتشبيب كمعيارين أساسين لأستاذات وأساتذة المستقبل. وذلك ضمن خطة شاملة لإصلاح القطاع برمته بعد التقارير المفزعة التي ذكرت أن نسبة كبيرة من التلميذات والتلاميذ بالمغرب يواجهون صعوبات في القراءة والكتابة والحساب واللغات الأجنبية. 
والسؤال المطروح بعد أن  مرت المباراة في ظروف عادية،  واستعداد الناجحات والناجحين لمتابعة  التكوين المرصود لهم بمختلف المراكز الجهوية لمهن التعليم، هل ستلتزم الحكومة وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار بالرفع من أجور الأساتذة الجدد بمبلغ 2000 درهم ؟ 
والمعلوم أن هذا الوعد يلزمه مرسوم يتم نشره بالجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه. وإلا فلن تزيد أجرة الأستاذ الجديد عما كان معمولا به في السابق. 
الوعد بالزيادة الذي كان قد أطلقه زعيم الأحرار خلال الانتخابات لم يكن محددا بقيد أو شرط، لكن بعد أن تم تشكيل الحكومة تغيرت الأمور بشكل واضح حيث أصبحت هذه الزيادة مجرد نقطة للنقاش خلال الحوار الاجتماعي مع النقابات ولا أثر لها في قانون مالية سنة 2022.
 
كما أن الحوار مع النقابات يمر عبر اجتماعات كثيرة، يتم تأجيلها أحيانا ولا تتوج بالضرورة بما ينتظره الأجراء.
من جهة أخرى لا زالت العديد من الملفات عالقة تخص الأستاذات والأساتذة الممارسات والممارسين للمهنة في الوقت الحالي كتنسيقية المطالبين بالترقية وتغيير الإطار، وتنسيقية العالقين في الدرجة الثانية لمدة طويلة والمطالبين بالدرجة الممتازة كزملائهم بالثانوي التأهيلي وملفات مطلبية أخرى. وللإنصاف فالملفات العالقة ذات أولوية أكبر وتحتاج لحلول قبل التفكير في زيادة أجور حديثي التخرج، لأن المهمة واحدة. وتحقيق المساواة والعدالة في الحقوق مدخل مهم للرقي بالمنظومة وتحفيز العنصر الرئيسي في كل إصلاح منشود وهو الأستاذ.
هذا ويترقب الأستاذات والأساتذة النظام الأساسي الجديد الذي من المتوقع أن يجيب عن مجموعة من الأسئلة من بينها مسألة الأجور، وتفيد بعض الأخبار الغير مؤكدة  والواردة من دوائر صناعة القرار عن إحداث نظام يدخل تحت مظلته كل من الأساتذة المنتسبين للوزارة مركزيا والأساتذة أطر الأكاديميات بالإضافة لتغيرات تهم الترقية عبر ربطها بالمردودية. 
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس قد صرح بالإعلان عن حل مبتكر يخص الأساتذة أطر الأكاديميات أواخر نونبر المنصرم إلا أنه تراجع عن أقواله في وقت لاحق موضحا أن الحل لا زال في طور الإعداد والنقاش.