وجه النائب البرلماني عن اقليم الجديدة يوسف بيزيد سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول أسباب تعثر مشروع رقمنة خدمات القسم الاقتصادي ومصلحة الحالة المدنية بالجماعة الترابية الجديدة على الرغم من أن مجموعة من الجماعات القروية باقليم الجديدة نجحت في إخراج مشروع الرقمنة إلى حيز الوجود.. 

وجاء في السؤال البرلماني : 

السيد الوزير؛

تحية تقدير واحترام؛

تقوم بلادنا بمجهودات كبيرة من أجل تحديث الإدارة المحلية، ورصدت لأجل ذلك إمكانيات مادية ولوجستيكية كبيرة، وهو أمر لا يسعنا إلا أن ننوه به.
وفي هذا الإطار، فقد وضعت وزارة الداخلية الأقسام الاقتصادية ومصالح الحالة المدنية في خانة المرافق الأساسية التي تحظى بالأولوية ضمن هذا التوجه، من خلال توفير البنيات الأساسية واللوجستكية، وتحيين الإطار القانوني وتأهيل العنصر البشري.

وقد مكن ذلك العديد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الجديدة، من رقمنة مساطر القسم
الاقتصادي ومصالح الحالة المدنية، ونسجل في هذا الصدد أن أغلب الجماعات التي انخرطت في هذا المشروع تتواجد في العالم القروي، رغم محدودية امكانياتها، في حين تخلفت فيه الجماعة الحضرية المدينة الجديدة عن تأهيل القسم الاقتصادي ومصلحة الحالة المدنية بها، ورقمنة خدماتهما رغم الامكانيات المالية والبشرية التي تتوفر عليها هذه الجماعة، والتي تسمح لها بذلك، وهو ما يطرح لدينا أسئلة حول أسباب هذا الوضع الذي يساهم في تأخير مساطرها، وفي الكثير من الصعوبات بالنسبة للمرتفقات والمرتفقين الذين يلجؤون إليها.

لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل تأهيل القسم الاقتصادي ومصلحة الحالة المدنية بجماعة الجديدة ومواكبتها ورقمنة وثائقها وملفاتها؟