جوابا على السؤال الكتابي الذي تقدم به البرلماني عن اقليم الجديدة يوسف بيزيد الى وزير الفلاحة والصيد البحري حول التدابير والإجراءات المرتبطة بالسلامة البحرية بإقليم الجديدة على خلفية الحادث المأساوي، الذي تجلى في غرق قارب للصيد التقليدي بالقرب من ميناء الجديدة بتاريخ 9 مارس 2022، ذهب ضحيته 7 أشخاص، أكد وزير الفلاحة في رسالة جوابية أن القارب المذكور وحسب التحقيقات الأولية، خضع للفحص التقني السنوي بتاريخ 3 مارس 2022، إلا أنه غادر الميناء في رحلة صيد دون استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة للحصول على وثائق الإبحار اللازمة، ومنها سجل البحارة ورخصة الصيد البحري.  

وجاء في جواب السيد الوزير : 

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، تبعا لسؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، يشرفني بداية أن أشير إلى أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بمجال سلامة الملاحة البحرية بالنسبة لسفن الصيد البحري، وذلك بالنظر إلى البرامج والمشاريع ذات الصلة والتي تهدف إلى تعزيز إجراءات سلامة السفن والأطقم المبحرة والرفع من قدرات الجهاز الوطني للبحث والإنقاذ في البحر بما يعزز سلامة مستعملي المياه البحرية الوطنية.

وفي هذا الإطار، تتوفر بلادنا على منظومة قانونية مهمة تؤطر هذا المجال، وخاصة بالنسبة لسفن الصيد البحري، ومن أهمها مدونة التجارة البحرية التي تنظم العديد من المجالات المتعلقة بالسلامة البحرية، خاصة ما يتعلق بالشروط والمعايير التقنية لسلامة السفن وذا الكفاءات القادرة على قيادتها وفق القواعد الأساسية لتفادي وقوع حوادث بالبحر.

وقد تعززت هذه الترسانة القانونية خلال السنوات الأخيرة بنصوص عدة، أهمها:
المرسوم رقم 2.18.103 الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1440 (25 فبراير 2019)، والذي يحدد
القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ البحري، حيث نص هذا المرسوم على وجوب ارتداء صدريات أوسترات النجاة من طرف الأشخاص المتواجدين على متن قوارب الصيد التقليدي، بصفة دائمة، سواء خلال عمليات الملاحة أو عمليات الصيد؛ 

المرسوم رقم 2.17.556 الصادر في 19 من ربيع الأول 1439 (8 ديسمبر 2017) بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري؛

قرارات تطبيقية تهدف إلى الرفع من كفاءة السفن، وخاصة قوارب الصيد التقليدي، سواء في مجال استعمال وسائل الإنقاذ والاتصال التي تمكن من إرسال إشارات الإغاثة (قرار رقم 507.20 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2020) أو في مجال تحديد المستويات الدنيا من التعليم العام والتكوين المهني  المطلوبة للتسجيل بصفة بحار في سجل طاقم سفن الصيد البحري (قرار رقم 3287.20 الصادر بتاريخ 09 غشت 2021) لما لهذه العملية من أهمية بالغة في الرقي بالسلامة البحرية وحماية الأرواح البشرية بالبحر.

هذا، وتخضع سفن الصيد البحري وجوبا للمعاينة التقنية السنوية على مستوى جميع مندوبيات الصيد البحري للتحقق من حالة هياكلها الخارجية وأجهزتها فضلا عن إمكانية إخضاعها لفحوصات تقنية إضافية مفاجئة، كلما تطلب الأمر ذلك، للتحقق من مدى احترامها لمعايير السلامة وذلك وفق المقتضيات القانونية المعمول بها حيث أن رخص الملاحة السنوية لا يمكن منحها للسفن إلا إذا توفرت شروط السلامة على ظهرها.

وارتباطا بالحادث المأساوي والأليم، الذي تجلى في غرق قارب للصيد التقليدي بالقرب من ميناء الجديدة بتاريخ 9 مارس 2022، ذهب ضحيته 7 أشخاص، فقد تم تشكيل لجنة إدارية للتحقيق البحري والتي باشرت عملها من أجل تحديد الأسباب الفعلية التي أدت أوساهمت في وقوعه وإثبات كل إخلال بقواعد الملاحة والسلامة البحرية عند الاقتضاء وذلك تماشيا مع الأحكام القانونية المتعلقة بالتحقيقات البحرية في حالة وقوع حادثة.

وبالنظر إلى المعطيات الأولية، فإن القارب الهالك خضع للفحص التقني السنوي بتاريخ 3 مارس 2022، إلا أنه غادر الميناء في رحلة صيد دون استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة للحصول على وثائق الإبحار اللازمة، ومنها سجل البحارة ورخصة الصيد البحري.

وفور الإعلان عن وقوع الحادث حوالي الساعة 00:45، باشرت خافرة الإنقاذ المخصصة لميناء الجديدة والتابعة لقطاع الصيد البحري مهام البحث والإنقاذ. وبعد أزيد من ساعتين من البحث لم يتم العثور على ناجين محتملين، علما أن المنطقة التي شهدت هذا الحادث معروفة بارتفاع قاعها الصخري وخطورة تكسر الأمواج فيها.

-