في سابقة تاريخية من نوعها ، اضطر فريق المعارضة بمجلس جماعة أولاد حمدان التابعة لقيادة أولاد حمدان بإقليم الجديدة، إلى إصدار بلاغ شديد اللهجة للرأي العام   - تتوفر الجريدة على نسخة منه -  بعد أن تأزمت علاقتهم بالسلطة الإقليمية ، و وصلت حد إغلاق باب الحوار و أمرهم بعدم التوجه إلى مقر العمالة، كما ورد في هذا  البلاغ الموقع من طرف أربعة  من هؤلاء المستشارين الجماعيين باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.  وقد جاء البلاغ كما يلي :
 تحت عنوان : " لا لإهانة أعضاء المعارضة بمجلس جماعة أولاد حمدان، من طرف عامل إقليم الجديدة "  
انطلاقا من إيماننا  بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا كمعارضة بناءة بمجلس جماعة أولاد حمدان، وسعيا منا إلى المشاركة  الفعلية و الفعالة في تدبير الشأن المحلي، باعتبار المعارضة قوة اقتراحية تسعى لتجويد عمل المجلس، ولكونها أحد آليات المراقبة و التتبع ، لتفعيل القوانين التنظيمية و تحصين العمل الجماعي. وجهنا للسيد عامل إقليم الجديدة، مجموعة من الشكايات المتعلقة بالشأن المحلي لجماعة
 أولاد حمدان، و منها شكاية عدم توصلنا بمحاضر دورات المجلس، و لم نتوصل بأي جواب، و لذلك طلبنا لقاء مع السيد العامل، بتاريخ الجمعة 6 ماي 2022، ويوم الأربعاء 11 ماي 2022، استقبلنا بمقر عمالة الجديدة.   في البداية ، أشعرنا بأنه كان سيلغي هذا اللقاء، بدعوى أننا رفضنا تسلم  الجواب الذي بعثه إلينا، حينها تدخل واحد منا، و أخبر السيد العامل بأننا لم نتوصل بأي جواب من طرفه ، وأن من أخبروه بذلك يكذبون عليه. حينها انفعل السيد العامل، وأعلن إلغاء هذا اللقاء، ثم انسحب و أغلق باب مكتب الاستقبال بقوة، وبعد لحظة عاد ليأمرنا بعدم التوجه ،مرة أخرى، إلى مقر العمالة، ثم انسحب ، مما جعلنا نستغرب  لهذا التصرف غير اللائق، من المسؤول الأول بإقليم الجديدة.
 وعلى إثر ذلك، عقدنا اجتماعا خصصناه لتدارس و مناقشة ما تعرضنا له من إهانة، من طرف السيد عامل إقليم الجديدة، وبعد نقاش جاد و مسؤول، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي :
- نؤكد عدم رفضنا تسلم أي جواب من عامل إقليم الجديدة، ونطالب بفتح بحث و تحقيق في الجهة التي  تتهمنا بذلك للوقوف على الحقائق.
-  نستنكر  بشدة  ما تعرضنا له من سوء المعاملة من طرف المسؤول الأول بإقليم الجديدة.
-  نشجب التصرفات غير اللائقة التي صدرت من عامل  إقليم الجديدة .
- نستغرب لأوامر عامل الإقليم، بعدم توجهنا مرة أخرى إلى مقر العمالة، ضاربا بعرض الحائط  التوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بالإنصات إلى هموم و قضايا المواطنين.
- نتساءل هل السيد العامل استدعانا فقط لكي ينفعل في وجهنا و يهيننا  بشكل مباشر؟
- نرفض بقوة هذا السلوك غير المسؤول، الذي قد يؤثر سلبا على مردودية فريق المعارضة بمجلس جماعة أولاد حمدان.
- نؤكد عزمنا مواصلة طرق جميع الأبواب، للمطالبة بإنصافنا و إعادة الاعتبار للمعارضة بمجلس جماعة أولاد حمدان، لتقوم بمهامها التي نص عليها دستور المملكة.
- نطالب السيد وزير الداخلية، بالتدخل العاجل لفتح بحث و تحقيق فيما تعرضنا له من سوء المعاملة و الإهانة الكبيرة ، من طرف المسؤول الأول بإقليم الجديدة.
- و أخيرا نحتفظ بحقنا في اتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة ، من أجل إنصافنا والدفاع عن كرامتنا .
                                

محمد الغوات