تفعيلا لدورية وزير الداخلية عدد D1750 الصادرة بتاريخ 14 يناير 2022، المتعلقة بتضارب المصالح، وجه  عامل إقليم الجديدة محمد الكروج  استفسارا إلى رئيس جماعة المهارزة الساحل، بالنظر إلى كونه يشغل رئيسا لإحدى الجمعيات الرياضية التي تتلقى الدعم العمومي، في أفق إحالته على أنظار المحكمة الإدارية، إذا ما ثبت في حقه خرق الدورية ذاتها.

ويسود ترقب كبير في أوساط الفاعلين السياسيين والمهتمين بتسيير الشأن الجماعي على  وسط المنتخبين والفعاليات مستوى ذات الجماعة لما سيسفر عنه استفسار السلطات لرئيس جماعة المهارزة الساحل. 

ومعلوم أن رئيس جماعة لمهارزة الساحل يشغل رئيسا لأحد الأندية الرياضية؛ وهو ما قد يعرضه للمساءلة طبقا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات.

وكانت وزارة الداخلية دعت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل أو بعد انتخابهم خلال الولاية الحالية.

وأكدت الوزارة أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين...

ويتوجب على عامل الاقليم محمد الكروج توجيه مثل هكذا استفسارات لجميع المنتخبين الذين تربطهم مصالح مع الجماعات التي تم انتخابهم فيها على امتداد إقليم الجديدة حتى يكون جميع أصحاب المصالح سواسية أمام القانون.