وجه البرلماني عن اقليم الجديدة يوسف بيزيد سؤالا كتابيا الى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وذلك لمسائلته حول الإجراءات الضرورية لتحفيز المقاولات على الالتزام بتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجور.

 وجاء في السؤال الكتابي:

السيد الوزير؛

تحية تقدير واحترام؛

تنفيذا للاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في 30 أبريل 2022، فقد صـدر في الجريدة الرسمية عدد 7125 بتاريخ 12 سبتمبر 2022، المرسوم رقم 2.22.606 القاضي بتحديد مبلغ الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، على أن ينفذ على دفعتين، تنطلق أولاهما في فاتح شتنبر الجاري بنسبة 5%، على أن يشـرع في تنفيذ الشطر الثاني من 5% أيضـا ابتداء من فاتح شتنبر 2023.
وبالقدر الذي نسجل إيجاباً مضامين هذا المرسـوم، والاتفاق الاجتماعي الذي سبقه، والذي نأمل أن يتعزز خلال جولات الحوار الاجتماعي المقبلة، فإننا ننقل إليكم، السيد الوزير المحترم، قلق عدد من المقاولات الوطنية المسـؤولة، والتي تحترم التزاماتها الضريبية والاجتماعية، إزاء ما سيفرضـه عليها هذا المرسـوم من تحملات مالية إضافية وأنية لم تكن تتوقعها قبل وعند إبرامها للصفقات الجاري إنجازها، بناء على تقديرات للتكاليف اعتمدت فيها على الحد الأدنى للأجور المعمول به سابقا، ولاسيما الزيادات المتمثلة في مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة بالنسبة للمقاولات التي تعرف عددا كبيرا من المستخدمين، مع التذكير هنا بآثار زيادات مماثلة في الحد الأدنى للأجور قبل هذا التاريخ.

ونعتقد أن السبيل الأمثل للحيلولة دون تأثير ذلك على التوازنات المالية للمقاولات، هو مراجعة عقود الصفقات المبرمة قبل صـدور المرسـوم أعلاه، حتى لا يكون ذلك مبررا لعدم تنفيذ مقاولات لقرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور، أو لتسـريح العمال، أو اللجوء إلى الإنجاز الناقص بما من شأنه التأثير سلباً على جودة الخدمات المقدمة، لاسيما في قطاعات الحراسة، النظافة والتطهير ومختلف خدمات القرب الأخرى لأجل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تحفيز المقاولات على الانخراط في تنفيذ المرسوم أعلاه، ومواكبة المقاولات المواطنة، من خلال معالجة التداعيات المالية المترتبة عن الرفع من الحد الأدنى للأجور على النسيج المقاولاتي الوطني، حماية لهذا الأخير، وحفاظا على مناصب الشغل، وصوناً لحقوق الشغيلة، وضمانا لجودة الأشغال والتوريدات والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين؟