نظمت هيئات نقابية وجمعوية صباح اليوم ، أمام مقر الاتحاد العام للشغالين بوسط الجديدة،  جمعا عاما  لمناقشة مخرجات الحوار مع عمالة الجديدة ولفت انتباه المسؤولين إلى مواقفهم  حول اعتماد الحد الأدنى  لتسعيرة ركوب سيارات الأجرة الصغيرة لأقل مسافة بإضافة درهمين   ..

خاصة وأن قرار تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطات الإقليمية بمقتضى القانون..

وقد سبق وتعالت أصوات المواطنين والفعاليات الجمعوية والمهنية ، مع قرب تنقيل المحطة الطرقية إلى البناية الجديدة قرب محطة القطار.   تطالب من خلالها السلطات المحلية لتفعيل القرار الجماعي لدورة يونيو 1992 والقرار الولاىي رقم 4740 الذي وقعه والي جهة الدار البيضاء- سطات، لتنظيم عمل قطاع سيارات الأجرة بالجهة، وذلك لتفادي المشاكل التي أصبح يعاني منها كل من السائق والزبون ، و تشغيل العداد بتراب مدينة الجديدة وذلك بعد الفوضى التي تسود هذه الخدمة بحيث تتفاوت اثمنة هذه الخدمات من سائق لأخر.

وتعالت هذه الأصوات بسبب معاناة الجديديين من ارتفاع تسعيرة سيارة الاجرة الصغيرة، خاصة الذين يستعملونها بشكل يومي، مؤكدين أنه من العدل تفعيل العداد كباقي المدن لأن عكس ذلك يعد ظلما وانتهاكا لحقوقهم.

هذا الوضع تساءل بشأنه الموطنون من الزيادة في التسعيرة عن غياب المراقبة والتتبع من قبل الجهات المسؤولة ، مطالبين بالعمل على فرض العداد وإجبارية استعماله، حتى تكون التسعيرة خاضعة لمنطق المسافة من مكان الانطلاق إلى مكان الوصول، كما هو معمول به في أغلب المدن المغربية ، بمختلف أحجامها  ، مؤكدين على أنه من غير المستساغ أن تظل الوضعية على ما هي عليه اذ لا يعقل أن تصل تسعيرة لنقل شخص من مركز المدينة نحو مسجد ابراهيم الخليل أو حي المطار أو حي النجد والسلام إلى 15 درهم نهارا، الأمر الذي يقتضي بضرورة التعامل الحازم و الصارم من قبل السلطات ذات الاختصاص، في ما يخص إعمال المقتضيات القانونية ، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، وإسهاما في تحسين وتجويد الخدمات المقدمة لساكنة مدينة الجديدة وزوارها ..