يعيش حي النجد  مدينة الجديدة، خلال الآونة الأخيرة، على صفيح ساخن بسبب الأخبار التي تروج عن قرب “الترخيص”  لافتتاح متجر لبيع الخمور تابع لأحد الاسواق التجارية  الممتازة ..

هذا وتباشر فعاليات من المجتمع المدني  بحي النجد والأحياء المجاورة التنسيق، لتوجيه  شكاية في الموضوع الى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، للتعبير عن إعتراضها على فتح محل لبيع الخمور بالحي المذكور، والذي يقع في منطقة شعبية آهلة بالسكان، و على بعد عشرات الأمتار فقط من المسجد الرئيسي للحي، وذلك تحت غطاء سوق تجاري ممتاز لاستغلاله في ترويج وبيع الخمور.

وعبر عدد من المشتكين في اتصالهم ب"الجديدة 24"، عن رفضهم التام لفتح هذا المحل الذي يتعارض مع تعاليم ديننا واعرافنا وأخلاقنا، وذلك لما قد يكون لهذا المحل من تداعيات على أخلاق الشباب والمراهقين، بالإضافة إلى الفوضى والضجيج والكلام الساقط الذي يرافق مثل هذه الأماكن المشينة”. خاصة وأن الترخيص اذا تم التأشير عليه بصفة نهائية، متواجد بمنطقة محاطة بأحياء شعبية تعاني الفقر والهشاشة، ما قد يتسبب حتما في ارتفاع نسبة الجريمة التي تشكو منها الساكنة أساسا؛ لتنضاف إلى العدد الهائل من الحوادث الاجرامية التي عرفتها هذه المنطقة خلال الأشهر والسنوات الماضية ..

وعبرت ساكنة الأحياء المجاورة للسوق الممتاز الجديد بحي النجد، عن أسفها و استنكارها لرغبة السوق المذكور في فتح جناح لبيع الخمور للعموم، منددة بقوة و شدة ببيع الخمور داخل الأحياء الشعبية علما أن المنطقة المعنية ليست منطقة سياحية و لا تتواجد بها أي مؤسسات  فندقية أو ملاهي ترفيهية.

وتطالب الساكنة من عامل الاقليم بعدم الترخيص لمتجر الخمور الجديد وسحب الترخيص في حالة توفره عليه، داعية إلى التعبئة الشاملة على جميع الأصعدة للتعريف بالمشكل و لتفادي الأضرار الاجتماعية و التربوية للخمور..

ويطالب المتضررون السلطات المعنية بـالاستجابة لمطالبهم التي تتماشى مع القانون والدستور المغربي، وعدم تمكين صاحب هذا المحل وغيره من رخص بيع الخمور في الاحياء والتجمعات السكنية..

من جهة أخرى نقلت مصادر مقربة من المجلس الجماعي للجديدة أن هذا الأخير لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمتجر الخمور سالف الذكر، كما أن الجماعة لم تتوصل بأي طلب في الموضوع ،وليست هي الجهة القانونية المخولة لمنح ترخيص بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول.

وأضاف المصدر أن رئيس المجلس أو نوابه لم يوقعوا على أية وثيقة لها علاقة بالمشروع، والقانون لا يمنحهم هذا الاختصاص المنظم بظهير. 

من جهة أخرى وفي سياق متصل علمت الجديدة 24 نقلا عن مصادرها الخاصة أن السوق التجاري الممتاز قد بدأ فعليا المسطرة القانونية للحصول على الترخيص حيث يسارع الزمن لافتتاحه الرسمي قبل حلول رأس السنة الميلادية 2023.