ينظم المجلس الجهوي للموثقين بالجديدة بشراكة مع محكمة الاستئناف بالجديدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة  ندوة وطنية حول موضوع  "قانون 09/32 المتعلق بالتوثيق بعد عشر سنوات من التطبيق".. "الإشكالات والاقتراحات" وذلك يوم السبت 10 دجنبر 2022 بقاعة الندوات بمازاغان بالجديدة.

ورقة تقديمية.

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5998 الصادرة بتاريخ 24 نونبر 2011 قانون 32/09 المتعلق بمهنة التوثيق والذي حل بدلا عن ظهير 4 ماي 1925.
وأكيد أن قانون 32/09 حاول الاستجابة لانتظارات السادة الموثقين، باعتبار التوثيق أحد ركائز  الأمن القانوني خاصة في المجال العقاري، وتلت صدور هذا القانون صدور عدة مراسم تطبيقية، لتنظيم مهنة التوثيق.
وقد صرحت المادة 134 من قانون 32/09 أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد سنة من صدوره بالجريدة الرسمية، وهو ما تم فعلا، حيث دخل هذا لقانون حيز التطبيق في 24 نونبر 2012.
 ويصادف هذه السنة مرور عشر سنوات على الشروع في تطبيقه، ومن هذا المنطلق فكر المجلس الجهوي للموثقين بالجديدة في تنظيم ندوة وطنية لدراسة هذه العشرية وتقييم المستجدات التي جاء بها هذا القانون وإلى أي حد ساهمت مواده ومضامينه في تحقيق الأمن التعاقدي والعقاري، وهل فعلا استجابت لتطلعات الموثقين بالمغرب، وما هي الإشكالات التي طرحتها بعض مقتضياته أثناء الممارسة العملية والتي تعيق عمل الموثق(ة) أو تحد من سلطته باعتبار حجم المسؤوليات القانونية الملقاة عليه، وكذلك تعدد التزاماته المدنية والجبائية.
ومن هذا المنطلق ارتأى  المجلس الجهوي للموثقين بالجديدة وبشراكة مع محكمة الاستئناف بالجديدة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة تنظيم هذه التظاهرة لتقييم العشرية السابقة واستشراف المستقبل، خاصة أن مهنة التوثيق تعتبر شريك أساسي لمجموعة من القطاعات الحيوية ببلادنا كإدارة الضرائب والمحافظة العقارية والأبناك وغيرها من المؤسسات.

ويشارك في الندوة خبراء من  أساتذة جامعيين وقضاة وموثقين. كما ستتضمن تكريم شخصيات قانونية ساهمت في اغناء الحقل القانوني بالجديدة، وهما كل من للأستاذ الشريف العلمي موثق واول رئيس للمجلس الجهوي للموثقين بالجديدة وكذلك الاستاذ احمد ناهيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة.