يحفل تاريخ المغرب بعديد الدروس والإنجازات، التي تؤكد قدرته الدائمة على التأقلم مع الأزمات وتجاوزها، بفضل العلاقة المتينة التي تربط المغاربة الأحرار بملكهم ووطنهم، واستعدادهم الطوعي للتضحية دفاعا عن أمن ووحدة أراضيهم. ومن ينظر بواقعية للتطورات الأخيرة التي تشهدها قضية الوحدة الترابية، سيدرك أن المغرب تمكن في العقد الأخير، من تحقيق مكتسبات مهمة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة، بخصوص تبعية الصحراء الفعلية لسيادتها بالنظر إلى الحجج التاريخية والجغرافية والبشرية التي تثبت ذلك.
نستحضر في هذا السياق، على سبيل المثال لا الحصر، تعبير العديد من الدول الوازنة عن دعمها، وتقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. والأكيد أن الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية شكل حافزا حقيقيا لم يتأثر بتغير الإدارات أو بالظرفيات. والأمر نفسه ينسحب على الجارة إسبانيا – وهي الأدرى بأصل النزاع وحقيقته - التي اتخذت موقفا واضحا ومسؤولا يدعم مقترح المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي لجهات الصحراء . وقد أسس هذا الموقف العقلاني والجريء، لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الإسبانية، يتوقع أن تظل صامدة أمام الظروف الإقليمية، والتطورات السياسية الداخلية.
وأمام هذه الديناميات والتطورات الإيجابية، التي تهم دولا من مختلف القارات، قال الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب: "إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات". وهي رسالة موجهة
إلى الجميع مفادها ضرورة اعتماد بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، قرارات واضحة بخصوص مغربية الصحراء، تخرجها من حالة الغموض التي تجعل مواقفها محاطة بعديد التأويلات والالتباسات.
وبوجه عام، ولئن كانت المملكة واضحة في اختياراتها بشأن طبيعة الشراكات الدولية التي تتطلع إليها في مسار استكمال وحدتها الترابية، يبدو أنها واعية بالقدر نفسه بأهمية العناية برفع القدرات الذاتية، أي أنها مدركة لما تشكله وحدة الجبهة الداخلية من قوة دفع لتعزيز التعبئة الشاملة، والالتفاف الجماعي دفاعا عن المصالح الوطنية العليا. لذا، حرصت السلطة السياسية، من جهة، على توسيع مشاركة السكان من خلال توفير فضاءات وآليات دائمة للحوار والتشاور، بما يتيح تملكهم للبرامج، والانخراط في تنفيذها، ومن جهة ثانية، تفعيل المقتضيات القانونية، المتعلقة بنقل الاختصاصات، من المركز لهذه الجهات، ودعمها بتحويل الكفاءات البشرية، والموارد المادية اللازمة، في أفق تعميم هذه التجربة، على باقي جهات المملكة. وبهذا، يوضع سكان الأقاليم الجنوبية وممثليهم أمام مسؤولياتهم بعد توفير الآليات المؤسسية والتنموية لتدبير شؤونهم، وإبراز قدراتهم في النهوض بتنمية المنطقة، ولا سيما أن أبناء الصحراء الحقيقيين، الوطنيين الصادقين والأوفياء لروابط البيعة، معروفين، منذ القدم، بأنهم كانوا، دوما، رجال تجارة وعلم، يعيشون من جهدهم، بكرامة وعزة نفس.
أخذا في الحسبان هذه الإشارات وما يرتبط بها من فرص وإمكانات وتحديات، تقترح اللجنة العلمية بالمركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش، البحث في أحد المحاور الآتية:
- قضية الصحراء ومحددات السياسة الخارجية المغربية
- الحكم الذاتي، الحل السياسي الواقعي
- النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، الفرص والرهانات
- الجوانب السوسيولوجية والسياسية في خدمة قضية الصحراء
- الصحراء والجوار الصعب، العقد والأوهام
وتستهدف هذه الدعوة مشاركة واسعة من الباحثات والباحثين من أصحاب الاختصاص الذين لهم مشروع بحثي قائم أو إسهام علمي سابق في القضايا محل البحث النظري والتطبيقي. ويتطلع كذلك إلى كل المؤسسات والمراكز البحثية المعنية بدعوة باحثيها للمشاركة فيه. وسيقع الاختيار على تلك البحوث التي تكشف عن أصالة بحثية مع قوة الطرح النقدي، واعتماد المراجعة والفحص النظري لآخر المستجدات البحثية ذات الصلة بقضية مغربية الصحراء والتطورات والآفاق الجديدة التي تميزها، والاعتماد على المعلومات الدقيقة وتنوع المصادر.
نواظم عامة للمشاركة في المؤلف الجماعي:
أولا: أن يكون البحث أصيلا معدا خصيصا لهذه الدعوة، وألا يكون قد نشر كليا أو ما يشبهه في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية.
ثانيا: أن يرفق البحث بملخص لا يتجاوز 200 كلمة، وكلمات مفتاحية (مترجمان مع العنوان إلى اللغة الإنجليزية إذا كتب البحث باللغة العربية أو الفرنسية).
ثالثا: في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادلات أو رسوم بيانية أو جداول، ينبغي إرسالها بالطريقة التي استغلت بها في الأصل بحسب برنامجي إكسل (Excel) أو وورد (Word)، ولا تقبل الأشكال والرسوم والجداول التي ترسل صورا.
رابعا: تستقبل اللجنة العلمية الأوراق الأولية الكاملة (من 6500 إلى 10000 كلمة بما فيها لائحة المراجع) في موعد أقصاه 30 أبريل/ نيسان 2023.
خامسا: تخضع جميع البحوث المرسلة للتحكيم من قبل اللجنة العلمية.
سادسا: أن يتقيد البحث بكتابة الهوامش وعرض المراجع في نهاية العمل وفق أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA).

ترسل الأعمال البحثية إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمركز: [email protected]