بعد مرور عام على الدورية التي وجهها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بتاريخ 17 مارس 2022، إلى الولاة والعمال ، يطلب من خلالها تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التي يمثلونها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح أو خلال الولاية الحالية. مازال العديد من المنتخبين في مجموعة من الجماعات الترابية بإقليم الجديدة في حالة تناف مع القانون، رغم علم مصالح العمالات وكذا رؤساء الجماعات بالأمر، ما يعد “تسترا” منهم على خرق قانوني، وبالتالي دوسا على القانون وضربا للدستور.

وتثير حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، إشكالات قانونية، و”تحقيرا” للوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بـ”الجماعات” و”مجالس العمالات” و”مجالس الجهات”، وغيابا للأخلاق السياسية لدى الفاعل المنتخب، الأمر الذي يستوجب على وزارة الداخلية، ممثلة في مصالحها، وكذا رؤساء الجماعات، الانتصار لروح القانون والدستور.

وينص الفصل 36 من الدستور على أنه “يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات الطابع المالي”.

ويتلكأ بعض رؤساء الجماعات الترابية في تفعيل المساطر القانونية في حق المستشارين الذين يوجدون في حالة تنازع للمصالح، وذلك مخافة تعرض تحالفاتهم للانهيار جراء اللجوء إلى القضاء الإداري ضدهم.

الى ذلك يستغرب عدد من المتتبعين للشأن المحلي  بالجديدة “تراخي"  السلطة الإقليمية بالجديدة في تنفيذ تعليمات وزير الداخلية بخصوص هذا الموضوع، مؤكدين أن التساهل مع بعض المنتخبين الذي يستغلون مواقعهم يكرس بشكل فاضح تضارب المصالح واستغلالهم للمال العام.

وكان عامل إقليم الجديدة السابق محمد الكروج ، قد باشر تفعيل مسطرة تنازع المصالح في حق عدد من المستشارين الجماعيين بعدد من المجالس الجماعية بتراب إقليم الجديدة ، حيث تم مراسلة عدد من المستشارين الجماعيين الذين تربطهم مصالح مع المجالس الجماعية الا انه لم يتم تحريك مساطر العزل في حق المنتخبين الذين تجمعهم، أو ما تزال، مصالح مع الجماعاتفي حق المنتخبين الذين تجمعهم، أو ما تزال، مصالح مع الجماعات التي ترشحوا بها سواء بإستغلال مرافق وأملاك  الجماعة التي ينتمون إليها أو أعضاء في هيئات تسييرية  في جمعيات تستفيد من الدعم العمومي ..

وكانت وزارة الداخلية أكدت في مذكرتها المشار إليها أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو ممارسته أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد “D1750” بتاريخ 14 يناير 2022.