أحال الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، أمس الاثنين، على أنظار قاضي التحقيق الجنائي، 14 دركيا، منهم من عملوا أو مازالوا يعملون لدى مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، وذلك على خلفية ارتباطهم بعلاقات مشبوهة مع ما بات يعرف ب"عصابة زينب"، المعروضة قضيتها على أنظار المحكمة الابتدائية بالجديدة.

هذا، وبعد أن امتد التحقيق معهم إلى حدود الساعة الثالثة من صبيحة اليوم الثلاثاء، أمر قاضي التحقيق بإيداع 3 دركيين، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، فيما عين للآخرين جلسات استماع في حالة سراح.

وحسب مصدر مطلع، فإن  الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، قد استمعت  في حالة سراح، طيلة شهر،  للدركيين ال14،على خلفية الاشتباه في تورطهم في تسهيل عمليات تهريب المخدرات والمشاركة،  وتلقى  رشاوى؛ وتبين أن  لا علاقة لهم ب"عصابة حمدون"، وذلك على خلاف ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات "يوتوب"، والصفحات الفيسبوكية، التي ذهبت، هذه الأيام، حد التشهير والترويج للمغالطات والإشاعات حول اعتقال عناصر من الدرك الملكي من الجديدة، بثكنة تامسنا، وإحالتهم على النيابة العامة في حالة اعتقال، والحكم عليهم بعقوبات حبسية.

وقد أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بالرباط، صباح أمس الاثنين،  ال14 عنصرا دركيا، ضمنهم منهم 3 عناصر اناث يعملون بالجهة القضائية لنفوذ جهوية اقليم الجديدة، في حالة سراح، على الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، الذي، وبعد الاستماع اليهم، والاطلاع على الخبرات التقنية، وعلى مستندات ومحاضر وإجراءات المسطرة القضائية، أحالهم بالتماس، مساء اليوم ذاته، على قاضي التحقيق الذي اخضعهم لجلسات استماع طويلة، امتدت إلى ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الثلاثاء. حيث خلص التحقيق إلى تورط 3 دركيين فقط، وهم دركي تربطه علاقة القرابة ب"زينب"، المعتقلة بالسجن المحلي بالجديدة، ودركي بالفرقة الترابية لاثنين اشتوكة، ودركي بكوكبة الدراجات النارية. وقد تم إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي؛ فيما عين جلسات استماع لباقي الدركيين، في حالة سراح، وهم بزاولون حاليا بشكل عادي واعتيادي وظائفهم لدى المصالح الدركية.

إلى ذلك، وحسب مصدر مطلع، فإن  هؤلاء الدركيين، هم متورطون في القضية المعروضة بجلسات المحكمة الابتدائية  بالجديدة، والتي تتعلق بعصابة التهريب التي تراسها المسماة " زينب." والمسماة "ه. ب."، وليس ملف "حمدون ومن معه"، حسب ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، التي خلقت لدى المتتبعين والراي العام، لبسا، كانت من نتائجه تحريف الوقائع والحقائق، والتشهير والترويج للمغالطات والإشاعات المغرضة، التي تسيء لجهاز الدرك الملكي، وللقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، وللمسؤولين الدركيين، وللدركيات والدركيين النزهاء، الملقى على عاتقهم خدمة الوطن، واستتباب الأمن والنظام العام.