بتعليمات من النيابة العامة المختصة، استدعت، الأسبوع الماضي، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، 3 موظفين من الأمن الإقليمي للجديدة، إلى مقر ال"BNPJ" بالدارالبيضاء، حيث استمعت لهم، في حالة سراح، في محاضر قانونية؛ ويتعلق الأمر بمفتش شرطة لدى مصالح أمن الجديدة، وضابط شرطة ومقدم رئيس، يعملان بمصالح مفوضية الشرطة بالزمامرة، التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور.
هذا، فإن الاستماع إلى الشرطيين الثلاثة، والتحقيق معهم في حالة سراح، لا يعني كونهم متورطين في أفعال نص عليها وعلى عقوباتها القانون الجنائي، أو تترتب عنها عقوبات تأديبية وإدارية. فهم أبرياء، إلى أن تنبث إدانتهم بموجب حكم قضائي يكتسب قوة الشيء المقضي به. إذ أنهم عادوا لتوهم لممارسة وظائفهم، بشكل عادي واعتيادي، لدى مصالحهم الشرطية بالجديدة والزمامرة.
ويأتي بالمناسبة استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الأمنين الثلاثة، العاملين لدى الأمن الإقليمي للجديدة، في هذه الأيام الأخيرة، التي حفلت بأحداث ذات ارتباط بالمخدرات، منها إيداع 3 دركيين من مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة؛ فيما حدد قاضي التحقيق الجنحي لدى ابتدائية الجديدة، جلسة التحقيقات والاستماعات، ل11 دركيا آخرين، في حالة سراح، للاشتباه في ارتباطهم بعلاقات مشبوهة مع ما بات يعرف بقضية "عصابة زينب"، والتي تتداخل وتتشابك خيوطها مع شبكة بارون المخدرات "حمدون ومن معه".
وحسب مصدر مطلع، فإن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، قد استمعت في حالة سراح، طيلة شهر، للدركيين ال14،على خلفية الاشتباه في تورطهم في تسهيل عمليات تهريب المخدرات والمشاركة، وتلقى رشاوى.
كما أودع قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة، الثلاثاء الماضي، "كولونيل" متقاعد بالدرك الملكي، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة، للاشتباه في تورطه في شبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات.
وبالمناسبة، فقد استمع قاضي التحقيق، أمس الاثنين، إلى بعض الدركيين من المجموعة التي تضم 11 دركيا من مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي، ضمنهم 3 دركيات.
هذا، وقد اهتز مؤخرا الرأي العام، المحلي والوطني، على وقع اتهامات مزلزلة، وجهتها قناة يوتوب "الفرشة"، لمسؤولين كبار بإقليم الجديدة، تتهمهم بارتباطهم بعصابة بارون المخدرات "حمدون ومن معه".
.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة