مر أزيد من ستة أشهر على الموعد الذي كان محددا لافتتاح المححلة الطرقية بالجديدة، والتي جرى تشييدها قرب محطة القطار، ولحد اللحظة، لا تلوح في الأفق أي بوادر عن قرب تشغيلها، ما جعل سكان الجديدة يتساءلون بإلحاح مستمر عن ذلك الموعد  "المفقود"، سيما بعد أن سابق العامل الحالي، محمد سمير الخمليشي، الزمن بسهره الشخصي، وبتنسيق مع جماعة الجديدة، وأنهى الأشغال بالطريق من صهريح المياه إلى المحطة، مرورا عبر الغزوة والنجد، وبالطريق المزدوج الذي يربط المحطة بطريق مراكش، والمقرر استعماله من قبل الحافلات، بما في ذلك المدارات الضرورية لتسهيل حركة  السير والجولان، التي من المنتظر أن تكون من  شرايين المرور بالجديدة، التي تعرف كثافة  كبيرة في التنقلات اليومية للسكان وزوار  المدينة. 

واستقبل الكاتب العام للعمالة، بأمر من  العامل، لمناسبتين، ممثلين عن النقالة، بقصد وضع اللمسات الأخيرة على بروتوكول الانتقال من المحطة الحالية إلى المحطة الجديدة. وبعد التعثرات التي نشأت، لمشاكل عقارية مرتبطة بنزع ملكية أراض تابعة لخواص، بقصد شق طريق تربط المحطة بطريق مراكش المؤدي إلى بدال الطريق السيار، طفت على السطح، أخيرا، قضية مرتبطة بتحفيظ المحطة، ونقل ملكيتها من المنعش يوسف الكوهن إلى الشركة المسيرة، طبقا للقوانين المعمول بها. 

ويبدو أن إجراءات التحفيظ وما يرافقها من خطوات  التسجيل لدى مصالح وزارة المالية "دارالتسجيل بالجديدة"، لازالت تراوح مكانها، على خلفية مطالبة المالية للشركة المسيرة بأداء ما يناهز 350 مليونا رسوما مستحقة لفائدة خرينة الدولة، وهو مبلغ بدا أنه تعجيزي، في الوقت الراهن، ما دفع الشركة المسيرة للمحطة لمكاتبة مصالح وزارة المالية بالجديدة، مطالبة اباها بإعمال المادة 28،  التى تقضي عادة بإعفاء كل ممتلكات الدولة  من أداء رسوم التسجيل. 

وعلى خلفية ذلك، صرح مصدر من داخل  الشركة المسيرة للمحطة، أن جواب مصالح  المالية جاء مخيبا لكل المجهودات الرامية إلى فتح  المحطة في وجه السكان والزوار، خلال الشهر المقبل.. وعللت تلك المصالح رفضها تمتيع الشركة بالإعفاء بأنها تتضمن شركاء خواص من النقالة. 

واعتبر المصدر سالف الذكر أن كلام المالية مردود عليه، لأن أسهم الخواص في الشركة المسيرة للمحطة لا تتجاوز 24 في المائة، في حين تمتلك الدولة من خلال الجماعة الترابية للجديدة 48 في المائة، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك 24 في المائة، بما يؤكد أن النسية الكبيرة من الأسهم هي للدولة،  ما يشفع بتمتيعها بالإعفاء الضروري الذي تستفيد منه في مثل هذه الحالات، لتيسير التشغيل الفعلي للمحطة، مع بداية هذا الصيف الذي يعرف توافدا كبيرا على المدينة، خاصة من المدن المجاورة. 

مقابل ذلك، أضحى الوضع بالمحطة  الطرقية الحالية بحي الصفاء بشارع محمد الخامس، لا يشرف إطلاقا وجه المدينة، نظرا للعديد من السلبيات المرتبطة بصعوبة الولوج إلى المحطة والخروج منها، وأيضا بفعل وضعيتها المزرية، التي لا توفر لمرتفقيها من المسافرين أي شروط للراحة والسكينة، علما أن الجديدة تستعد لاستقبال صيف 2023 بوجه مغاير تماما لسلبيات صيف 2022، الذي ترك انطباعات سيئة لدى كل الذين زاروا المدينة.