قضت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة رئيس الشرطة القضائية بمفوضية الزمامرة التابعة للمنطقة الأمنية لسيدي بنور، وحكمت عليه بشهرين حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجنحة إفشاء السر المهني.

وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن أحالت الضابط المذكور على النيابة العامة في حالة سراح، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إيداعه السجن المحلي ومتابعته في حالة اعتقال، ومحاكمته حسب التهم الموجهة إليه.

وجاءت متابعة المسؤول الأمني بعد ورود هويته في اتصالات هاتفية مع البارون “حمدون ” المدان بـ10 سنوات سجنا، على خلفية الاتجار الدولي في المخدرات.

وأطيح بضابط الشرطة بعد عمليات تنصت رصدتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء. 

كما كشفت التحقيقات عدم تورط دركيين عاملين بالقيادة الجهوية للجديدة، رغم ذكر أسمائهم من قبل موقوفين متورطين مدانين. وأرجعت المصادر أن سبب إقحام دركيين في الواقعة يعود بالأساس لتصفية حسابات بين أفراد هاته الشبكة وعناصر من الدرك الملكي اشتغلت في الزمامرة والبئر الجديد، حيث سبق إيقاف أفراد ضمن هاته الشبكة، ما حدا بهم إلى محاولة توريط دركيين عاملين بالجديدة والمشهود لهم بالكفاءة والتجربة، وهذا ما أكده مضمون التسجيلات الهاتفية التي برأت بعض العناصر من الدرك الملكي التي ذكرت في محاضر رسمية، رغم الاستماع إليها من قبل النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق.

وأفادت ذات المصادر  أن تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء متواصلة، من أجل فك لغز علاقة البارون المعتقل “حمدون” بسياسيين بارزين بمنطقة دكالة، إذ أن التحريات كشفت ورود أسمائهم في تسجيلات صوتية على خلفية تبييض أموال المخدرات في مشاريع وتجزئات سكنية بدكالة. وأكدت المصادر ذاتها أن تحقيقات ضباط الفرقة الوطنية متواصلة من أجل التوصل إلى حقائق مفادها تمويل البارون “حمدون” لحملات انتخابية بأموال المخدرات لسياسيين ورؤساء جماعات بدكالة، ذكرت أسماؤهم أثناء التحقيق مع بعض المتورطين ضمن هاته الشبكة الدولية المتخصصة في تهريب المخدرات إلى الضفة الأخرى. 

وتحدثت المصادر عن إغلاق الحدود ومنع سفر بعض المنتخبين إلى حين انتهاء تحقيقات ضباط الفرقة الوطنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بقرار من الوكيل العام باستئنافية الجديدة.