لازالت ساكنة مدينة الجديدة، ومعها عدد من الفعاليات السياسية والمدنية، تنتظر مآل قطاع النظافة بتراب  الجماعة الحضرية الجديدة.  فواقع الحال ينذر بكارثة بيئية، مع نهاية عقد الشركة المفوض لها جمع النفايات المنزلية متم شهر أكتوبر الجاري، في ظل تأخر الجماعة أو عدم قدرتها على طرح  طلبات عروض أو التمديد للشركة الحالية. تساؤلات باتت  تطرح بشدة حول واقع النظافة ، وكيف سيتصرف المجلس الجماعي مع هذا الإشكال، الذي سيزيد من معاناة ساكنة تقدر ب 200 ألف نسمة. كل هذا في ظل عدم تأشير مصالح وزارة الداخلية على الملحق رقم 4 المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة ، الذي صادق عليه مجلس جماعة الجديدة في دورة أبريل الماضية،  بقيمة مالية تصل لملياري سنتيم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لإعداد عقد جديد بعد دراسة دفتر التحملات.

و في عدم  مصادقة وزارة الداخلية على الملحق 04 المتعلق بجمع النفايات المنزلية ، يضع جماعة الجديدة  أمام واقع سيفجر الوضع البيئي بعاصمة دكالة  ، خاصة مع مشكل مغادرة الشركة المكلفة بتدبير مطرح النفايات ، الأمر الذي سيزيد من انتشار الأزبال مما سيؤدي الى تشويه المجال البيئي للمدينة بشكل مخيف..

وأمام هذه الوضعية الصعبة التي تنتظر قطاع النظافة بالجديدة  بعد نهاية عقد شركة "أرما" بعد أيام قليلة ، بات الاختيار الوحيد هو أسلوب التدبير الذاتي الذي سيكلف الجماعة أعباء مادية في ظل غياب اللوجستيك و الموارد البشرية و الكفاءات المطلوبة و مدى جودة الخدمات و القدرة على تغطية المجال الترابي للجماعة مع الكلفة بالنسبة للمحروقات وإشكالية تدبير مطرح النفايات وغيرها.

هي أعباء جديدة لمدة قد لا تقل على ستة أشهر على الأقل، في انتظار الاعلان عن صفقة جديدة، ستثقل بلا شك الكاهل المالي للجماعة ويؤثر على توازنها المالي السنوي غير المتوقع ويضع الجماعة في وضعية تجعل الصحة وسلامة المواطن في خطر باعتبار قطاع النظافة حيوي ومهم للجماعة ..

ويبقى الخيار والأسلوب المنطقي والقانوني الذي منحه المشرع لمثل هذه الحالات وما يقتضي للجماعة الترابية للجديدة ورئيسها فعله هو تطبيف مرسوم الصفقات العمومية 20 مارس 2013 وطبقا للقانون 54.05 للتدبير المفوض المادة 6 حفاظا على استمرارية المرفق. ونظرا للطابع الاستعجالي وما يمثله قطاع النظافة من حماية لصحة المواطن هو من النظام العام، واستجابة لطبيعة وحجم الحاجات المراد تلبيتها في المجال الترابي للمدينة.

وطبقا لمقتضيات الفصل الثالث من المادة84 من مرسوم الصفقات العمومية فان اللجوء للمسطرة التفاوضية كطريقة لإبرام الصفقة في حالات استثنائية جاءت بها المادة 86 تكتسي الأعمال التي يجب انجازها حالة الاستعجال القصوى والناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة لصاحب المشروع و غير ناتجة عن عمل منه ، والتيتتلائم مع الآجال التي يستلزمها إشهار و إجراء منافسين سابقين، وحالة هذه بالنسبة لعدم مصادقة وزارة الداخلية على صفقة التدبير المفوض لدخول شركة جديدة نائلة الصفقة و قرب انتهاء تدبير شركة ARMA لا يسعف الوقت و لا الزمن في تصحيح ملاحظات الجهة الوصية وإجراء صفقة جديدة والدعوة للمنافسة واحترام الفترة الزمنية و طلب العروض والنشر وإعلان المنافسة و المصادقة على الصفقة من طرف السلطات ..
إن واقع النظافة بمدينة الجديدة  ، يتطلب تدخل محمد سمير الخمليشي عامل الجديدة  و رئاسة المجلس الجماعي للتسريع بتسوية وضعية شركة النظافة ، حتى لا تتفاقم الأوضاع البيئية ، حيث الحفاظ على النظافة، وتخليص الأحياء من الأزبال من المسؤوليات الملقاة على عاتق الجماعة الحضرية، والذي هو التزام مقابل حق هذه الأخيرة في استخلاص ضريبة النظافة، وأي تقصير في تسيير مرفق النظافة يترتب عليه مسؤولية الجماعة إذا ألحق ذلك ضررا بالغير، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 79 من قانون الإلتزامات و العقود المغربي، التي تنص على أن الدولة و البلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها، و عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها ، من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، على أن المجلس الجماعي يسهر على ضمان الوقاية الصحية و النظافة و حماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 50 .