أقر جمال بربيعة رئيس جماعة الجديدة،  خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر المنعقدة يومه الأربعاء 11 أكتوبر بمقر بلدية الجديدة، أن جماعة الجديدة ستلجأ إلى أسلوب الصفقة التفاوضية  لحل مشكل النظافة بالمدينة مع نهاية عقد الشركة صاحبة التفويض   .

وأكد بربيعة في جوابه على سؤال وجهه له المستشار صلاح الدين بنحرارة ، أن مصالح الجماعة لم تتوصل إلى حدود الساعة بجواب من وزارة الداخلية ، حول أسباب عدم  المصادقة على الملحق 04 المتعلق بجمع النفايات المنزلية الذي سبق للمجلس الجماعي التصويت عليه خلال دورة أبريل الماضية..

واضاف بربيعة أن الخيار والأسلوب المنطقي والقانوني الذي منحه المشرع لمثل هذه الحالات وما يقتضي للجماعة الترابية للجديدة ورئيسها فعله هو تطبيق مرسوم الصفقات العمومية 20 مارس 2013 وطبقا للقانون 54.05 للتدبير المفوض المادة 6 حفاظا على استمرارية المرفق. ونظرا للطابع الاستعجالي وما يمثله قطاع النظافة من حماية لصحة المواطن هو من النظام العام، واستجابة لطبيعة وحجم الحاجات المراد تلبيتها في المجال الترابي للمدينة.

علما أن المادة 118 من القانون التنظيمي 113.14 تنص على أنه لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس، كما أن المقررات المتعلقة بالتدبيـر الـمـفـوض للمرافق والمنشآت العمومية الجماعية وبإحداث شركات التنمية المحلية يؤشر عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل نفس الأجل المشار إليه أعلاه.

ويعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام الاجل المنصوص عليه اعلاه، بمثابة تاشيرة.

وطبقا لمقتضيات الفصل الثالث من المادة84 من مرسوم الصفقات العمومية فان اللجوء للمسطرة التفاوضية كطريقة لإبرام الصفقة في حالات استثنائية جاءت بها المادة 86 تكتسي الأعمال التي يجب انجازها حالة الاستعجال القصوى والناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة لصاحب المشروع و غير ناتجة عن عمل منه ، والتي تتلائم مع الآجال التي يستلزمها إشهار و إجراء منافسين سابقين، وحالة هذه بالنسبة لعدم مصادقة وزارة الداخلية على صفقة التدبير المفوض لدخول شركة جديدة نائلة الصفقة و قرب انتهاء تدبير شركة ARMA لا يسعف الوقت و لا الزمن في تصحيح ملاحظات الجهة الوصية وإجراء صفقة جديدة والدعوة للمنافسة واحترام الفترة الزمنية و طلب العروض والنشر وإعلان المنافسة و المصادقة على الصفقة من طرف السلطات ..

هذا ويؤكد المحللون للشأن العام المحلي أن واقع النظافة بمدينة الجديدة  ، يتطلب تدخل محمد سمير الخمليشي عامل الجديدة  و رئاسة المجلس الجماعي للتسريع بتسوية وضعية شركة النظافة ، حتى لا تتفاقم الأوضاع البيئية ، حيث الحفاظ على النظافة، وتخليص الأحياء من الأزبال من المسؤوليات الملقاة على عاتق الجماعة الحضرية، والذي هو التزام مقابل حق هذه الأخيرة في استخلاص ضريبة النظافة.