إذا كانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قد قامت بإعداد قانون جديد لاستغلال المقالع تحت رقم 27.13، في إطار مقاربة تشاركية وتوافقية مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية بالمقالع، وحدد هذا القانون عدة شروط التزمت به عدة جماعة ترابية، فإن جماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة، لا تحترم هذا القانون ولا المرسوم رقم 396-17-2 بتاريخ 30 نونبر 2017  الذي نص على تطبيقه ،كما لا تطبيق القانون  رقم 07.20 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، حيث لا تستخلص الرسوم المفروضة على كميات مادة (البياضة) المستخرجة من المقالع الموجودة بنفوذ ترابها ،و المحدد ما بين 3 و 6 دراهم للمتر المكعب الواحد. 
ذلك ما جاء في مضمون شكاية ، تتوفر الجريدة على نسخة منها، وجهها مجموعة من المستشارين بمجلس جماعة أولاد حمدان ، إلى السيد عامل إقليم الجديدة، حيث أحاطوه علما أن  هذه الجماعة  تعرف استغلالا عشوائيا لمقالع استخراج مادة ( البياضة ) من طرف المقاولات التي تنال الصفقات العمومية المتعلقة بإصلاح المسالك الطرقية، و ذلك  - كما ورد في الشكاية -  ب"تواطؤ" مع الجماعة ، بدليل أن هذه الجماعة لا تستخلص الرسوم المفروضة على كميات مادة (البياضة) المستخرجة من المقالع الموجودة بنفوذ ترابها و المحدد ما بين 3 و 6 دراهم للمتر المكعب الواحد.

 وأضافت الشكاية، أن ذلك يفوت على الجماعة مداخيل مهمة من شأنها أن تحسن وترفع من ميزانيتها السنوية،  و أردف نفس المصدر، أن الجماعة لا تطالب هذه المقاولات بالتصريح  و بالترخيص لفتح و استغلال  مقالع( البياضة ) كما لا تحترم المرسوم رقم 396-17-2 بتاريخ 30 نونبر 2017 بتطبيق القانون رقم 13.27 المتعلق بالمقالع، حيث لا تأخذ الكفالة المالية لإعادة تهيئة هذه المقالع، التي تتركها المقاولات مفتوحة و غير مسيجة تهدد حياة المواطنين و الحيوانات أيضا . وتضيف الشكاية - و هنا نتذكر بحسرة،  أنه بتاريخ 26شتنبر 2020،  توفي رجل ، بسبب سقوطه ليلا في مقلع مهجور للبياضة، بدوار "الحويفات " بتراب جماعة أولاد حمدان.

و  ختم المستشارون  شكايتهم، برفع ملتمس إلى السيد عامل إقليم الجديدة، من أجل تطبيق القانون لحماية الثروات الطبيعية و حرصا على تحسين مداخيل الجماعة ، من خلال استخلاص الرسوم المفروضة على مقالع استخراج مادة ( البياضة ) .