أفاد جمال بربيعة رئيس جماعة الجديدة خلال مروره بأحد البرامج على أحد المواقع الإلكترونية ، أن  العقد المتعلق بالتدبير المفوض لمرفق النظافة بمدينة الجديدة، بين الجماعة و شركة " ارما مزكان " سيتم تمديده لمدة سنة واحدة ، وذلك بسبب الإجراءات المستعجلة لتجويد الخدمات  وضمان استمرارية الخدمات المرتبطة بالقطاعات الحساسة مثل النظافة.

وجدير بالذكر أن عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة لعاصمة دكالة ينتهي بتاريخ 04 نونبر 2023 وذلك بعد مضي 07 سنوات من اشتغال شركة "أرما مزكان "  على التفويض الممنوح لها.

 ويروم التمديد لمدة سنة واحدة لذات الشركة  حسب تصريح جمال بربيعة لضمان استمرارية المرفق العام لجمع النفايات المنزلية والمماثلة وتنظيف الطرق والساحات العمومية بالمدينة بعد الانتهاء العادي لمدة العقد المبرم مع جماعة الجديدة من خلال تمديد العقد المذكور ، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 06 للقانون 05ــ 54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، التي تنص على أنه يمكن  إختيار المفوض إليه  عن طريق التفاوض المباشر في حالات الاستثناء التي تقتضي ضمان إستمرار المرفق العام.

وتنص ذات المادة على أنه "إذا كان المفوض  جماعة محلية وإذا لم يتم تقديم اي عرض أو إذا تم الإعلان عن عدم جدوى الدعوة إلى المنافسة،  يمكن للمفوض المذكور أن يلجأ إلى التفاوض المباشر  ، وفي هذه الحالة يجب أن يعد تقريرا يبين فيه  الأسباب التي أدت إلى اللجوء إلى هذه الطريقة  وإلى إختيار المفوض إليه المقترح ،ويعرض التقرير المذكور على مصادقة سلطة الوصاية على الجماعات المحلية لاتخاذ القرار بشأن التدبير المفوض للمرفق العام المعني".

واستنادا إلى مصادر الجديدة24 ، فإن العقد المبرم بين جماعة الجديدة وشركة "أرما مزكان "  المكلفة بقطاع النظافة، في إطار التدبير المفوض، ينتهي بحلول 04 نونبر 2023، ما استدعى التفكير في تأمين الخدمة إلى نهاية السنة القادمة ، لضمان استمرارية المرفق وتوفير الظروف المناسبة للعقد الجديد.

وأضافت المصادر ذاتها أن أغلبية المجلس الجماعي للجديدة دعمت بكافة أطيافها السياسية قرار التمديد لعقد شركة النظافة، فضلا عن إصدار توصيات بإحداث ثلاث خلايا، الأولى تسهر على صياغة دفتر التحملات في شقيه القانوني والمادي، والثانية تقوم بدراسة والتدقيق في الجانب المالي، والثالثة تتكفل بالشق الاجتماعي، فضلا عن صياغة اتفاقية جماعية تضمن حقوق الشغيلة وحقوق الشركة، لضمان استمرارية المرفق، وتقديم خدمات ذات جودة عالية بتراب الجماعة، وإشراك المعارضة في تنزيل مضامين الاتفاقية، مع تفعيل دور اللجان الموضوعاتية المؤقتة بهذا الخصوص.