يعاني سوق الجملة للخضر والفواكه بالجديدة ، من العديد من المشاكل التي ألقت بضلالها على الحركة التجارية للخضر والفواكه وتضرر المواطنين والتجار منها، فالوضعية التنظيمية للسوق وبنياته في ترد مستمر أمام أعين الجميع مما يثير إستياء التجار والمستخدمين.

ويكفي القيام بجولة قصيرة بالسوق لتكتشف أن وعود بعض المسؤولين ظلت حبرا على ورق، ومعاناة التجار بهذا السوق لازالت مستمرة، بل وتزداد يوماً تلو آخر.. الأمر الذي دفع مجموعة من التجار إلى مطالبة السلطات  بالتدخل  من أجل العمل على تنظيم السوق والترافع لدى الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل التي يتخبط فيها هذا المرفق العمومي الهام ، من خلال ضرورة تنظيم سوق الجملة وتأهيله واصلاحه ليتناسب والرهانات الكبرى التي يسير إليها إقليم الجديدة.
‏
جولة قصيرة في سوق الجملة للخضر والفواكه بالجديدة سيتفاجئ المواطن البسيط بالفوضى العارمة التي يتخبط فيها هذا السوق فالساحة التي تتوسط السوق والتي من المفروض ان تكون خالية الا من الصناديق واصحاب الشاحنات باتت عبارة عن مربعات غير قانونية لبائعين يعرضون منتجاتهم فيها دون ان يكون لهم سند قانوني في احتلالها والادهى من ذلك ان تم الاستيلاء على بعض المساحات منه،  بدون حسيب او رقيب ودون ان تتدخل الجهات المسؤولة عن ايقاف هذا العبث، ومن غرائب الأمور ان المنتوجات التي تعرض على الشارع العام أي خارج السوق تعرف إقبالا كبيرا في الوقت الذي يقف التجار أصحاب المربعات والمحلات القانونية في وضعية كارثية تهدد بإفلاسهم بفعل المنافسة الغير الشريفة .
وإذا تحدثنا عن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه فإنها كارثية بكل المقاييس، نتيجة غياب تصور شامل لرفع المداخيل ورفع شعار كم من أمور قضيناها بتركها رغم أن مواطن بسيط يستطيع ان يعطي مكامن الخلل في هذا السوق بداية من الفوضى والازبال مرورا بالميزان الى وكلاء السوق….انتهاء بمجموعة من التلاعبات من بينها عدم أداء الرسوم البلدية عند خروج بائعي التقسيط من السوق وكذا تغيير أثمنة الفواكه الطرية كالتفاح والموز والافوكا من النوع الجيد إلى النوع الثاني حتي لا يؤدي اصحابها القيمة الحقيقية المفروضة عليها ، وذلك بتواطؤ مع بعض وكلاء السوق وبعض منعدمي الضمائر .

وكان المجلس الأعلى للحسابات: أعطاب بالجملة تطال تدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب غياب المراقبة عند الدخول والخروج، وأثناء عمليات تفريغ الحمولات والبيع وتعطيل العمل بالموازين.

في الوقت الذي بدأت مطالب بتشكيل لجنة مختلطة تسهر على سير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه بالجديدة للوقوف على المداخيل الحقيقية والخروفات التي يتم التلاعب بها.

أما تأهيل السوق وإصلاح بنيته التحتية المتردية وضمان شروط النظافة والصحة والسلامة للمنتجات الغذائية حفاظا على سلامة وصحة المستهلك فتلك حكاية أخرى .
فمتى تهتم الجهات المسؤولة بأوضاع سوق الجملة، كما تهتم بما تدره عليها من ملايين الدراهم ؟ ملايين لا تعكس ما يجب أن يكون عليه وضع سوق الجملة و التي ستبقى تئن تحت وطأة الإهمال واللامبالاة في غياب تام لأي تفكير حقيقي في جعلها تؤدي المتوخى منها من خدمات لفائدة المستهلك الذي يظل كما سبق ذكره هو الضحية الأولى والأخيرة.