أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، شابين في عقديهما الثالث، وحكمت على كل واحد منهما بـ20 سنة سجنا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، بجنايتي الضرب والجرح بالسلاح المفضيين للموت دون نية إحداثه والتسميم، طبقا للفصلين 403 و398 من القانون الجنائي.
ويستفاد من المحضر المنجز من قبل عناصر الدرك الملكي بخميس متوح التابع للقيادة الجهوية للجديدة، أنه بتاريخ الواقعة توصلت الضابطة القضائية بإشعار مفاده أن شخصا تم نقله إلى إحدى المصحات بالجديدة، نتيجة تعرضه لاعتداء، وأنه فارق الحياة قبل ولوج المصحة.
وتم فتح بحث في الموضوع، استهل بالاستماع إلى والد الهالك والذي أفاد أنه ليلة الواقعة وبعد عودته من وليمة حضرها بـ”الدوار” في حدود الساعة الواحدة والنصف ليلا، سمع صوتا بالخارج، وعند تفقده الأمر، وجد الضحية يتمايل ويسرع لمعانقته ويطلب منه السماح، وكان فمه يسيل لعابا مصحوبا برغوة وسقط على الأرض، مضيفا أنه شاهد لحظتها أثار الضرب بظهره وعينه، فنقله إلى مصحة خاصة بالجديدة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
ومواصلة للبحث والتحري من لدن عناصر الضابطة القضائية وبتعليمات من الوكيل العام للملك، تم التوصل بمعلومات مفادها أن شخصين بإحدى ضيعات العنب لهما علاقة بوفاة الهالك، حيث تمكنت عناصر الدرك الملكي من تحديد هويتيهما ومكان وجودهما، قبل إيقافهما وفتح تحقيق معمق معهما.
وعند الاستماع للمتهم الأول صرح تمهيديا، أنه حين كان يغط في نومه استيقظ على صراخ المتهم الثاني، وهو يصيح بوجود لص يمسك هاتفا محمولا، ويعتدي عليه بالضرب، فتوجه مسرعا حاملا خيطا كهربائيا، وضرب به بدوره الهالك، ولكمه في مؤخرة رأسه، مؤكدا أن مرافقه استمر بدوره في تعنيف الهالك، رغم طلبه الكف عن ذلك.
وشدد المتهم على أن الضحية غادر المكان على متن دراجته النارية، وفي صبيحة اليوم الموالي، تناهى إلى علمهما خبر وفاته، مؤكدا أنه حاول التبليغ عن الأمر، غير أن مرافقه وجه له نظرات حادة جعلته يغادر المكان بعدما طلب منه كتمان الأمر وبقيا على حالهما إلى حين إلقاء القبض عليهما.
وخلال الاستماع للمتهم الثاني، صرح للمحققين بتصريح مخالف للرواية التي أكدها المتهم الأول، إذ اتهم إياه أنه هو من بادر بالاعتداء على الهالك، وأن السبب الحقيقي وراء الاعتداء على الضحية أنه كان برفقته على متن دراجته النارية، وبدأ يتحرش به، الأمر الذي لم يتقبله، مؤكدا أنه لم تكن لديهما نية القتل.
وتعميقا للبحث أمر الوكيل العام بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك وكذا خبرة سم على عينات من دم وأحشاء الهالك، والتي بينت أنه كان متناولا لمادة سامة معروفة، وبمقارنة ذلك مع تصريحات والد الهالك الذي أفاد المحققين بأن ابنه لما عاد إلى المنزل ليلة الاعتداء عليه كان يسيل لعاب من فمه مصحوبا برغوة، وهو ما تؤكده الخبرة الثلاثية المنجزة والمدلى بها ضمن الملف، والتي أكدت بأن أثار العنف بجسد الضحية لا علاقة لها بالوفاة، وأن سبب وفاته تعرضه للتسمم.