توصلت الجديدة 24 ببيان استنكاري موقع من طرف عدد من الجمعيات بإقليم الجديدة،  تستنكر طريقة إقصائها من المشاركة في اوراش "المدرسة المفتوحة " الذي يدخل في اطار أوراش ذات الطابع الوطني المتعلقة ببرنامج الدعم التربوي- التنشيط بالمؤسسات التعليمية بإقليم الجديدة ، إذ تم توزيع هذا الورش على 5 جمعيات ، وهو ما عتبرته الجمعيات الموقعة على البيان الاستنكاري "طبخة مخدومة" تخدم أجندة معينة لأهداف بعيدة عن مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية ، وفيما يلي نص البيان :
في جنح الظلام وفي غياب اعلان عن انتقاء التعاونيات وجمعيات المجتمع المدني بتراب إقليم الجديدة الراغبة في الاستفادة من برنامج مشروع "المدرسة المفتوحة" الذي يدخل في اطار أوراش ذات الطابع الوطني المتعلقة ببرنامج الدعم التربوي- التنشيط بالمؤسسات التعليمية بإقليم الجديدة، تم توزيع كعكعة مشروع "المدرسة المفتوحة" على أسماء معينة، الأمر الذي بات مصدر شكوك حول هذا المشروع المجتمعي الذي جاءت به الحكومة المغربية برعاية ملكية لمنح فرص تشغيل مؤقتة للشباب العاطل وتجويد المدرسة العمومية، وتم استغلاله من طرف جهات معينة لمنح المشاريع لجمعيات وتعاونيات موالية لهم كإكراميات أو تبادل منافع ومصالح شخصية وحزبية ، رغم التعليمات المشددة بضرورة ضمان تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة في توزيع المشاريع مع الابتعاد عن الحسابات السياسية والمصالح الضيقة.
وعليه، تعلن جمعيات المجتمع المدني بإقليم الجديدة ما يلي: 
1- استنكارها من عملية الإنتقاء "المخدومة" والتي لا تضمن تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة.
2- مطالبتها للسيد عامل إقليم الجديدة بالتدخل وإيقاف ما تم طبخه وإعادة النظر في اللائحة المستفيدة عبر توسيع قاعدة الجمعيات المؤهلة لتنفيذ برنامج مشروع "المدرسة المفتوحة" الذي يدخل في اطار أوراش ذات الطابع الوطني المتعلقة ببرنامج الدعم التربوي- التنشيط بالمؤسسات التعليمية بإقليم الجديدة.
3- مطالبته المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة من سولت له نفسه توزيع المناصب على الجمعيات "المحظوطة" دون انتقاء وفي غياب تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة.
4 - استعدادنا لاتخاذ كافة الأشكال النضالية وسلك كل المساطر القانونية من أجل فضح كل التلاعبات و التجاوزات التي تكرس مبدأ الزبونية والمحسوبية والمحاباة و التي جعلت من برنامج أوراش وسيلة لخدمة مصالح سياسوية ضيقة وتبادل للمنافع والمصالح الشخصية.