يبدو أن سياسة إنشاء الأسواق النموذجية لمحاربة الباعة المتجولين بالمغرب ، قد فشلت في الحد من انتشار الباعة المتجولين، الذين أصبحوا نقطة سوداء في مختلف الأحياء والشوارع الرئيسية، نظراً لتزايد نسبة البطالة التي باتت ظاهرة إجتماعية وإقتصادية مهيكلة، والتي تعد من أبرز العوامل التي تساعد على تثبيت “الفراشة” في أروقة الشوارع.
  
و يعد ملف الأسواق النمودجية بالجديدة واحدا من السياسات العامة الفاشلة التي طبعت مجال التسيير بعاصمة دكالة من طرف الجهة المختصة وبتنسيق مع السلطات المحلية، مما يستوجب معها فتح تحقيق شامل وتقديم كل من تورط في إهدار المال العام من منتخبين ورجال سلطة محلية في إطار ربط المحاسبة بالمسؤولية.

وتعد الأسواق النموذجية التي شيدت بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم الجديدة داخل فضاءات المدينة نموذج صارخ على الفشل الذريع لهذه المشاريع .

وبجولة سريعة داخل فضاءات هذه الأسواق سواء  بحي السعادة أو بحي السلام أو بشارع إبن باديس أو ساحة أحفير ، يتضح جليا أن أغلب المستفيدين والمستفيدات من الباعة الجائلين هجروا الأسواق النموذجية التي باتت  تعاني من كساد وركود كبيرين، كما أن العديد من المواطنين لم يعودوا يتضبعون منها كما كان خلال الأشهر الأولى لافتتاحها.

وتتحمل السلطات المحلية بعمالة الجديدة جزءا كبيرا من المسؤولية في فشل هذه المشاريع التي تدخل ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعد أن عجزت عن الحد من ظاهرة الباعة الجائلين التي عادت بقوة داخل فضاء المدينة والتي لها ارتباط وثيق أيضا بفشل سياسة  توزيع المحلات التجارية علي المستفيدين في غياب مقاربة تشاركية بين المتدخلين في هذا القطاع ...

وتنتظر ساكنة الجديدة أن يحظى ملف الأسواق التجارية في تصميم التهيئة الوقوف بقرار من وزيرة التعمير وسياسة المدينة  بالأهمية اللازمة للمجلس الجماعي من خلال تحديد المسؤوليات المترتبة في حق كل من ساهم أو تورط في إفشال هذه المشاريع التي صرفت عليها الملايير من المال العام، ومن ثم وضع استراتيجية جديدة لإنعاش الأسواق – الميتة – من خلال إعادة التوزيع العادل للمستحقين والدفع نحو توطين الباعة الجائلين والقضاء عن الظاهرة التي تشوه معالم المدينة .

ومن خلال كل هذا يتضح بأنه ليست هناك رؤية شاملة وموحدة، رغم أن المبادرة الوطنية في مبادرتها جاءت لتصلح ما فسد من قبل، وأيضا لتسهم في محاربة احتلال الملك العام من كل ما يخدش صورة المدينة ويدفع بها للعشوائية مع فلسفة محاربة الفقر والهشاشة وضمان عيش كريم لهذه الفئات، وهي الرؤية التي تتطلب شراكة واسعة وفاعلة من لدن المدبرين للشأن المحلي على اعتبار أن تنظيم الأسواق يدخل في باب اختصاص البلديات وأيضا من لدن الخواص، لكن في الواقع نجد أن كل طرف «يلغي بلغاه»، فمن جهة نجد أن جل هذه الاسواق تفتقد للأهم، وهي الإنارة والماء الشروب بالإضافة للمراحيض والنظافة، وتشرف عليها جهات لا صفة ضبطية لها لاستخلاص الصنك أومقابل الاستغلال والخدمة، ثم إن اختيار مواقعها في معظمه غير مشجع، كما أن الإحصاءات التي تهم الباعة الجائلين غير دقيقة . 
كما غياب الجماعة يثير التساؤل في هذا الملف.. فمعظم هذه المشاريع مقامة على عقارات تابعة للجماعة، وهي من يجب أن تستفيد من المداخيل المالية، خاصة أن خزينتها غارقة في الديون، ومع ذلك لم تبادر إلى مشاركة فعلية تذهب بها إلى نتيجة تقليص عدد الباعة الجائلين في المدينة، بل أكثر من ذلك تظل تتفرج كأي جهة غير معنية في أسواق لا تليق إلا للأشباح دون ابتكار منهج ييسر نجاحها .

النتيجة أننا اليوم في هذه المدينة مازلنا أمام جيش يجهل عدده من الباعة الجائلين مع خدش للمنظر العام، وإزعاج حركة السير والجولان وخلق تنافسية لا شرعية للتجار الذين يؤدون الضرائب وكل المستلزمات القانونية مع تشغيل مئات المواطنين وضرب خزينة المدينة التي لا تستفيد لا من محاولات التنظيم هذه أو من البيع العشوائي المنتشر في الشوارع والدروب والساحات.

هذا ويؤكد عدد من المتتبعين للشان العام المحلي أن السبب الرئيسي لفشل هذه الأسواق يعود إلى عدم تتبع ومواكبة السلطات المحلية للجمعيات التي عهد إليها تدبير شؤون الباعة داخل الأسواق ما أدى إلى الفوضى بين هؤلاء الباعة خاصة وأن أغلبهم من الفئات الهشة التي لم تتمكن للاسف، إنجاح هذا المشروع الواعد.