فككت المصالح الأمنية بالجديدة، أخيرا، شبكة تتكون من عدد من النافذين في الإقليم ضمنهم من صدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني، والذين لهم علم بالأراضي المرشحة للسطو عليها وسط عاصمة دكالة، بعد أن فضح أنشطتهم الإجرامية أحد المتضررين، إثر لجوئه إلى القضاء لإنصافه.

وأحال قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة، أخيرا، على غرفة الجنايات، متهمين في حالة اعتقال بعد متابعتهما بجناية التزوير في محرر رسمي، فيما قرر متابعة عدلين في حالة سراح، بالمتابعة نفسها وأربعة شهود في حالة سراح، بالمتهمة الإدلاء أمام العدول بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة.

وتنبأت المصادر بقرب انتهاء ملف الشبكة المتخصصة في الاستيلاء على الأراضي بالجديدة، والذي عمر طويلا باستئنافية المدينة، فيما اختفى عن الأنظار مشتبه فيهم مبحوث عنهم.

وشكلت تعليمات الوكيل العام المفتاح الذي حرك البحث في هذا الملف أيضا في حق شهود زور، يبلغ عددهم 5 أشخاص، منهم من تراجع عن شهادته بعد أن تسلم مبلغ 500 درهم، مقابل الإدلاء بشهادة مخالفة للحقيقة أمام العدلين المتابعين بدورهما، من قبل قاضي التحقيق.

وجاء تحريك المتابعة إثر تقديم المشتكي شكايته نيابة عن باقي الورثة، بعدما تفاجأ أثناء استصدار شهادة الملكية من المحافظة العقارية بالجديدة، بأن المتهم الرئيسي قام رفقة مشاركيه والشهود بإنجاز رسم استمرار ملك مضمن بمذكرة الحفظ، يشهدون من خلالها أن الأرض المذكورة يحوزها المتهم الرئيسي وتحت تصرفه كافة البقع الموجودة بالمكان.

وأرجع المشتكي سبب استيلاء المتهم على البقعة الأرضية التي تقدر مساحتها بـ3312 مترا مربعا، علمه بخبر تفويتها بعد تسوية وضعيتها القانونية لدى المحافظة العقارية، قبل أن يتفاجأ المشتكي بالاستيلاء عليها وضمها إلى مجموعة من الأراضي التي استولى عليها.

وأوضح صاحب الأرض أن ما يؤكد صحة أقواله، تراجع مجموعة من الشهود عن شهادتهم، بعد أن تبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه.

وتعميقا للبحث، استمعت عناصر الضابطة القضائية للشهود، الذين تراجعوا عن شهادتهم في محاضر رسمية، وكذا آخرين لم يتراجعوا عن الشهادة، وكذا المشتبه فيهما والعدول الذين أشرفوا على تحرير الوثيقة العدلية المزورة، بعدما أدلى الطرف المشتكي بوثائق رسمية تثبت صحة تملكه للأرض المذكورة.

وبعد إتمام البحث، أحيلت المسطرة على الوكيل العام، الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق، حيث استمع لجميع الأطراف، لتتم متابعة متهمين في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح بعد أدائهم كفالة مالية، وإحالتهم جميعا على غرفة الجنايات لمحاكمتهم، كل حسب التهم الموجهة إليه.