في بيان للمكتب الإقليمي  للكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للتعليم المكتب الإقليمي بالجديدة توصلت الجديدة 24 بنسخة منه، يؤكد -كما جاء في البيان- على استمرار سياسة التدبير الانفرادي للمدير الإقليمي خصوصا لكل ما له علاقة بالشق المالي، ويندد بتصريحاته الأخيرة التي يتوعد فيها نساء ورجال التعليم بمزيد من التوقيفات بخطاب سلطوي متعالي لم يصدر حتى عن وزير القطاع، مما يؤكد أن هذا المسؤول تجاوز كل رؤسائه، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا لأجهزتنا الجهوية والوطنية لوضع حد لشططه وتجاوزاته المستمرة. وفيما يلي نص البيان:

عقد المكتب الإقليمي للنوت بالجديدة اجتماعا بمقر النقابة يومه الإثنين 22 يناير 2024 تدارس من خلاله مستجدات الساحة التعليمية إقليميا ووطنيا في ظل سياق تعليمي عام شهد احتقانا شديدا داخل أوساط المدرسة العمومية ولجوء الوزارة إلى سياسة القمع والترهيب والتجويع من خلال إصدارها لمئات التوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف الأجرة مستندة على مقاربة أمنية محضة تحن لسنوات الجمر والرصاص.

  كما وقف على استمرار المدير الإقليمي في تدبيره للشأن التعليمي بالإقليم بنفس الأسلوب الانفرادي والتحكمي والانتقائي الذي كان محط احتجاج وتنديد شديدين في وبياناتنا ومحطاتنا النضالية السابقة، وقد وقفت المصالح الجهوية والمركزية في لقاءات مع منظمتنا على خروقات مالية وتدبيرية خطيرة وتعهدت بإيفاد لجن افتحاص لكن للأسف التستر سيد الموقف.

كما وقف المكتب الإقليمي مطولا عند التصريح الصحفي المستفز للمدير الإقليمي الذي خص به جريدة إلكترونية والذي نعث فيه نساء ورجال التعليم بنعوت اقتبسها من عالم الجريمة (عناصر، التحريض...) مستعملا أسلوبا متعجرفا وساديا ينم عن الرغبة في الانتقام ومحاربة كل الأشكال الاحتجاجية المشروعة.

والمكتب الإقليمي من موقعه الداعم والمساند والمدافع عن نساء ورجال التعليم فإنه:

         وطنيا:

·        يثمن مجهودات اللجنة الوطنية لنقابتنا التي شاركت في اللقاءات التفاوضية حول النظام الأساسي، والتي انهت اشغالها بتعديل كل المواد الخلافية وزيادة عامة في الأجور؛

·        يستنكر لجوء الوزارة إلى إعمال مسطرة التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الأجرة باعتمادها تنزيل مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل73 من قانون الوظيفة العمومية في تضييق سافر ومفضوح للحق الدستوري في ممارسة الإضراب وتكسير نضالات الشغيلة التعليمية؛

·        يدعو الوزارة إلى التراجع الفوري على التوقيفات الجائرة مع ارجاع كل المبالغ المالية المقتطعة ضدا على دستورية حق ممارسة الاضراب؛

·        يحمل الوزارة مسؤولية وانعكاسات الاحتقان المتزايد بين أوساط نساء ورجال التعليم جراء استمرارها في تأخير الإفراج عن النظام الأساسي لموظفي الوزارة.

 

       إقليميا:

·        يؤكد استمرار المسؤول الإقليمي في تدبيره الانفرادي للشأن التعليمي واستغلاله الظرفية التي عرفت ارتباكا كبيرا في السير العادي للدراسة وتمرير مجموعة صفقات دون اتباع المساطر القانونية وانتقائية في أداء المستحقات؛

·        يعلن تضامنه اللامشروط مع كل الموقوفين وللإشارة فأغلب الموقوفين كونفدراليين مما يؤكد الاستهداف والانتقام الواضح من منظمتنا التي ترفض التواطؤ معه ضد مصالح الشغيلة التعليمية، ويؤكد التزامه المبدئي لدعمهم ومساندتهم والدفاع عنهم؛

·        يشجب سياسة فرض الأمر الواقع التي ينهجها المدير الإقليمي ويحمله مسؤولية تبعات إقصائه لمنظمتنا كشريك اجتماعي وإقباره للجنة الإقليمية وتدبيره الانفرادي والانتقائي لمختلف العمليات المرتبطة بقطاع التعليم إقليميا؛

·        يعتبر الخرجات الإعلامية غير المبررة للمدير الإقليمي والتي يحاول من خلالها تسويق الوهم لمسؤوليه والتغطية على الوضع النتن الذي يعرفه تدبيره للشأن التعليمي مجرد شطحات مفضوحة عبرت عنها بوضوح خرجته الأخيرة التي توعد فيها نساء ورجال التعليم بأسلوب لا مسؤول أو من خلال تسرعه ودفاعه الغريب عن النظام المجمد؛

·               يؤكد استمرار ابرام الصفقات المشبوهة، فبعد صفقة الطونير الفاسد جاء الدور على صفقة الطباشير الرديء الجودة الذي لازال مرميا في المؤسسات التعليمية مما يعتبر هدرا للمال العام يستدعي تدخلا عاجلا؛

·               يتساءل عن مصير 500.000 درهم المخصصة للعتاد الديداكتيكي والتي بلغنا أنه تم اعتمادها في أمور بعيدا عما نصت عليه المراسلة الجهوية التي رافقت تحويل المبلغ؛

·               يسجل استمرار التلاعب بتواريخ التكوينات المستمرة التي تتم في يناير 2024 وتؤرخ بدجنبر 2023؛

·               يتساءل عن معايير انتقاء الجمعيات المكلفة بأوراش (المدرسة المفتوحة) والتي عرفت احتجاج مجموعة من الجمعيات التي تم اقصاؤها؛

·               يستغرب التلاعب الذي عرفه برنامج الدعم خلال العطلة البينية السابقة، والذي أعلن المسؤول الإقليمي حصول الإقليم على الرتبة الأولى من حيث الاستفادة وعدد المشاركين أمام صمت الجهة والوزارة على هذا التطاول؛

·               يسجل انفراد المسؤول الإقليمي بإصدار تكليفات مشبوهة مفتوحة وإخفاء المعطيات والبنيات ولوائح التكليفات عن النقابة كشريك اجتماعي له الحق في الحصول على المعلومة،

·               يتساءل عن مصير اعتمادات التجهيزات المكتبية التي تهرب المدير الإقليمي من اجراء صفقتها، واكتفى بإصدار مذكرة تطالب المؤسسات باقتناء حاجياتها من مالية جمعية دعم مدرسة النجاح الهزيلة؛

·               يحذر من محاولة تمرير سند طلب من أجل اصلاح عتاد معلوماتي بالمديرية لا وجود له على أرض الواقع؛

·               فتح تحقيق حول ما يروج من محاولات الضغط على مزودين من أجل الانسحاب من سند طلب خاص بقطاع الرياضة من أجل تفويتها لمقربين؛

·               يتساءل عمن يراقب مدى جودة البنايات والملاعب الرياضية والإصلاحات في غياب وتغييب مهندسين مختصين بالمديرية؛

·               يؤكد تمسكه بإيفاد لجنة افتحاص من المفتشية العامة او المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على الاختلالات المالية والتدبيرية والمسطرية للشأن التعليمي بالإقليم مع ترتيب الجزاءات؛

·               يؤكد استمرار النضال بتنسيق مع الأجهزة الجهوية والوطنية وتسطير برنامج أكثر تصعيد وفضح كل الاختلالات التي أزكمت رائحتها الأنوف وأصبحت معروفة لدى الخاص والعام أمام تفرج وصمت الجهة مما يطرح العديد من علامات الاستفهام.

وعاشت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل إطارا نقابيا مكافحا مفاوضا صامدا أمام كل محاولات الترويض والتركيع.

المكتب الإقليمي