قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة أربعيني بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من أجل جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.
وتعود وقائع هذه القضية إلى أبريل الماضي، حينما توصلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للوليدية التابعة لسرية سيدي بنور من قبل سائق سيارة إسعاف تابعة للجماعة، بخبر تعرض شاب للضرب والجرح بواسطة مجرفة وكذا شخص ثان مصاب بدوره على أذنه وأنه بصدد نقلهما للمستشفى بأسفي.
وانتقلت إلى مسرح الجريمة عناصر الضابطة القضائية، وعلمت بأن المصاب الأول نقل بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج لخطورة إصابته رفقة المعتدي، قبل أن تتوصل بخبر وفاة الهالك متأثرا بإصابات بالغة تعرض لها على رأسه عجلت بوفاته داخل المستشفى.
وباشرت الضابطة القضائية أبحاثها وتحرياتها وتوصلت إلى هوية المشتبه فيه، بعدما استمعت لعون السلطة بدوار المناصرة بقيادة الغربية، والذي صرح للمحققين أن الهالك والجاني تبادلا الضرب في صراع استعمل خلاله المشتبه فيه مجرفة “بالة” أصاب إثرها الهالك عدة ضربات في الرأس ليسقط الضحية مغمى عليه من وقع الضربة، مضيفا أن أداة الجريمة مازالت بالمكان.
ودل عون السلطة المحققين على بقعة دماء وبجانبها المجرفة التي عاينوا عليها آثار الدماء، وبعض الشعيرات الملتصقة بها والتي تعود للهالك.
وتقدم أخو الجاني أمام أفراد الدرك الملكي وأخبرهم أن المشتبه فيه يعاني مضاعفات نفسية وعقلية وأنه يتابع علاجه النفسي، منذ ما يفوق ست سنوات بمستشفى الأمراض العقلية للزمامرة.
وصرح المتهم خلال الاستماع إليه أن نزاعا وقع بينه وبين الهالك الذي كان في حالة سكر بعدما بادر إلى الاعتداء عليه بواسطة حجر أصابه في أذنه، وتبادلا عقب ذلك الضرب والجرح، قبل أن يتسلح بمجرفة وجه له بواسطتها ضربتين في رأسه، وكشف للمحققين أنه كان ينوي تصفيته لكي يرتاح من بطشه.
وفي اليوم الموالي للجريمة، انتقلت الضابطة القضائية إلى المستشفى، واطلعت على تقرير الطب الشرعي، الذي خلص إلى أن سبب وفاة الهالك يعود إلى جرحين غائرين في الرأس نتيجة الضربات القوية التي تلقاها بواسطة المجرفة.
واستمعت الضابطة القضائية مجددا للجاني، حيث صرح أنه أحس ب «الحكرة ” لما تعرض له من قبل الهالك، الذي كان في حالة سكر، إذ تراجع عن تصريحاته السابقة، مؤكدا أنه لم يكن في نيته إزهاق روحه وإنما حاول الدفاع عن نفسه، وبعد إتمام البحث أحيل على الوكيل العام الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق.
وخلال البحث الإعدادي أمر بإيداعه السجن المحلي، ومواصلة البحث التفصيلي، حيث أكد تصريحاته التمهيدية، لتتم متابعته في حالة اعتقال وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته.