فيما يلي نص بيان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بالجديدة:

المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بالجديدة يستنكر الصمت المريب للجهات الجهوية والمركزية اتجاه الاختلالات المالية والتدبيرية للمدير الإقليمي بالجديدة ويؤكد عزمه الاستمرار في النضال إلى حين استئصال منابع الفساد بالإقليم

عقد المكتب الإقليمي لنوت الجديدة اجتماعا بتاريخ  07 أبريل 2024 بمقر النقابة الوطنية للتعليم استمع فيه أعضاء المكتب لمخرجات اللقاء الذي عقدته  اللجنة المكلفة من طرف المكتب مع المدير الإقليمي، ووقف بالدراسة والتحليل على التقرير الكارثي المقدم من طرف اللجنة  .إن المكتب الاقليمي وهو يتابع بقلق واستنكار شديدين ما آلت إليه المنظومة التربوية بالإقليم التي أصبحت غارقة في الفوضى والعشوائية والمزاجية والانتقائية ،  مع استمرار سياسة  الهروب إلى الأمام التي ينهجها المدير الإقليمي من خلال تسويق إعلامي زائف لمنجزات وهمية، فإنه يحمل المسؤولية الكاملة  للجهات الجهوية  والمركزية لصمتها المريب في شأن  تدبير وتسيير إداري يعتمد منطق تدبير ضيعة خاصة متجاوزا كل الخطوط الحمراء.

     وعلى الرغم من خط منظمتنا الواضح والمستقيم المؤمن بالحوار كآلية وإطار مؤسساتي لمعالجة قضايا نساء ورجال التعليم وخصوصا الحوارات المؤطرة بمقتضيات قانونية كالمذكرة 103/17 وكذلك تنبيهنا للجهات الوصية على القطاع إلى ارتفاع منسوب الاحتقان بين أوساط الشغيلة التعليمية بالإقليم اتضح جليا غياب أي إرادة في تصحيح الأوضاع.

وعليه فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بالجديدة:

1.     يسجل بأسف عميق استحالة تحريك مياه البرك المتعفنة الراكدة بالمديرية الإقليمية بالجديدة في ظل استمرار المدير الإقليمي الحالي في تدبير الشأن التعليمي؛

2.     يؤكد استمرار الفساد والاستبداد بالمديرية الإقليمية واستمرار شبهات التعامل مع المقاولين والممونين، والهيمنة على جميع الصفقات المالية والتعامل المباشر مع مكاتب الدراسات والمقاولات واستبعاد المصالح المعنية وخلق الفتنة بين الموظفين ورؤساء المصالح التابعين لها؛

3.     ينبه الجهات المسؤولة جهويا ومركزيا إلى أن استمرار الصمت والاكتفاء بالفرجة يطرح عدة علامات استفهام حول عدم تفعيل لجان التفتيش والمراقبة لهاته الاختلالات والتجاوزات المرصودة في عدة بيانات وبلاغات؛

 

 

 

4.     يرفض التكليف المشبوه لأستاذ مادة الاجتماعيات بقاعة الرياضات بالبئر الجديد باعتباره موظف تابعا لقطاع التربية الوطنية وفي ظل وجود موظفي قطاع الرياضة، كما يسجل تحدي المدير الإقليمي لرئيسه المباشر الذي طلب منه إلغاءه لكن يظهر أن هذا المسؤول تجاوز رؤساءه؛

5.       يتساءل عن مصدر التعويضات السخية الأخيرة والتي وزعت بمنطق الهدية استفاد منها موظفون مقربون ومنهم من كان يحضر في عملية فتح أظرفة الصفقات أو سندات تسليم مشبوهة؛

6.       ينتظر إيفاد لجنة لافتحاص عمليات تأهيل مدارس الريادة وكل سندات الطلب المبرمة في عهد المدير الحالي والتي كانت موضوع مراسلات لنقابتنا ولهيئات حماية المال العام؛

7.       يؤكد أن مساحيق التجميل والخرجات البهلوانية واستغلال بعض المنابر الإعلامية لتلميع واقع متعفن أصبحت مفضوحة لدى الرأي العام المحلي والوطني بالرجوع لتاريخ صاحبها الملوث بكل من تاوريرت وفاس؛

8.       يستغرب عن سبب طرح بناء أكثر من 40 حجرة دراسية للتعليم الأولي في صفقة واحدة تقصي كل مقاولي إقليم الجديدة وتفتح الباب لشبهة تحضيرها لجهة معينة وما يصاحبها من تلاعب كما حدث في صفقات الطونير الفاسد والطباشير وإصلاح العتاد الإلكتروني؛

9.       يتساءل عن مصير اعتمادات الوسائل التعليمية (50 مليون سنتيم) ومدى احترام دليل اقتنائها ومصير 20 مليون سنتيم الخاصة بتكوين رؤساء المصالح والتي مرت بطريقة غريبة وسريعة؛

10.  يسائل الأكاديمية عن سبب غياب أي مراقبة للاعتمادات السخية المرصودة للإقليم في عهد المدير الإقليمي وعدم إيفاد لجنة التفتيش الجهوي للافتحاص؛

11.  يسجل استمرار التساهل مع بعض المزودين للأقسام الداخلية والتغاضي عن اختلالات تدبيرهم، وعدم التفاعل مع مراسلات رؤساء مؤسسات وحراس عامون للداخليات؛

12.  يطالب بفتح تحقيق حول سند طلب تحوم حوله شبهات خاصة بنسخ كراسات ووثائق التقويم التشخيصي لمؤسسات الريادة تمت على حساب طونير وأوراق المديرية الإقليمية.

13.  يستغرب عدم الافراج عن نتائج طلبات المشاركة للاستفادة من السكنيات الإدارية الشاغرة حسب المذكرة الإقليمية رقم 3213 بتاريخ 14  شتنبر 2023 ويدين التواطؤ المفضوح مع محتلي السكنيات رغم تقاعدهم؛

14.  يستنكر استمرار تغييب اللجنة الإقليمية وعدم تقاسم المعطيات وآخرها الغموض الذي عرفته عملية تحديد الخصاص من حراس الأمن بالمؤسسات التعليمية وانفراد المدير الإقليمي بهذه العملية كعادته؛

 

يعلن للرأي العام المحلي أن الإقليم لم يشهد مطلقا تدبيرا للمنظومة التربوية سمته الاستبداد بالرأي والتستر عن المعلومة والاستفراد في اتخاذ القرارات ومصادرة مهام واختصاصات رؤساء المصالح وتصريف مرضي لنزوات إدارية تسلطية فاقت كل الحدود وسياسة الترهيب ومحاربة كل الأصوات الرافضة للخنوع والتواطؤ،ويؤكد عزمه اتخاذ خطوات نضالية اكثر تصعيدا في القريب العاجل حتى اسقاط الفساد

             وعاشت النقابة الوطنية للتعليم كدش نقابة النضال والكفاح