أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع ازمور بيانا للراي العام أكدت فيه أن إقليم الجديدة خاصة مدينة ازمور وفي سابقة هي الأولى من نوعها وأمام اندهاش الجميع وفي عز التعليمات والتوصيات الرامية بالتعامل مع المواطنين بعيدا عن لغة التهديد والوعيد وفي ظل المكانة المرموقة التي تحظى بها بلادنا بترأسها لأكبر تجمع دولي في مجال حقوق الإنسان وفي الوقت الدي سعي فيه المغرب القطع مع كل مظاهر الفوضى والتسيب والشطط في إستعمال السلطة  ،  وكل التصرفات غير المسؤولة  تفتقت عبقرية  المسؤولين بالملحقة الإدارية الأولى والثانية بمدينة أزمور  وكدلك جماعة سيدي علي بن حمدوش  بتخريجية يقول البيان سميت ظلما وعدوانا بتعليمات فوقية بمنع التجار والباعة من تصحيح الامضاءات لوثيقة تتبث تفنيد ماجاء من ادعاءات للسلطة المحلية في ملف المناضل المعتقل مصطفى داكار ، ويضيف البيان انه بعد بت الجمعية لهده الوقائع المؤسفة ودراسة جميع  الخروقات التي شابت  هدا الملف من كل جوانبه والتي تمس بالأساس كرامة الإنسان وحقوقه الدستورية  يقول البيان ، حيث نددت وشجبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع أزمور ممارسة الشطط في استعمال السلطة بخصوص هدا المنع  مطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق في هده النازلة ومايروج من ادعاءات مفادها أن رفض هده المصالح جاء بتعليمات فوقية  كما ادانت مثل هده السلوكات والتي وصفتها بسلوكات الازمنة الغابرة من مسؤولين يعتقدون واهمين أنهم بعيدين كل البعد عن المحاسبة  كما دعت الغيورين عن هدا الوطن الوقوف ضد  هده  السلوكات دفاعا عن مكانة بلادنا دوليا في مجال حقوق الإنسان  وفي ختام هذا البيان دعت الجمعية عامل إقليم الجديدة إلى التدخل الفوري ضد هده السلوكات وعدم تكرارها لتمكين المواطنين من حقوقهم القانونية والدستورية التي لاتقبل المزايدة.