حددت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، لائحة بأسماء محامين وأطباء بالمدينة، ذكرت هوياتهم في محاضر رسمية وملفات تورط فيها متهمون ضمن شبكة متخصصة في الحوادث الوهمية، تم تفكيكها، أخيرا، من قبل العناصر الأمنية بالجديدة.

هذا وافادت مصادر مطلعة أنه قد جرى استدعاء هؤلاء المحامين والأطباء بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، من أجل التحقيق معهم في ما نسب إليهم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن محاميا ضمن المستدعين، الذين ذكرت أسماؤهم في التحقيقات الأولية، متهم بتزوير شهادات الرواتب الشهرية لعدد من الموقوفين المتورطين ضمن الشبكة المتخصصة في الحوادث الوهمية، كما تم استدعاء طبيب يعمل بالجديدة تورط سابقا في تسليم شهادة طبية مزورة.

وأحالت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، سابقا، على أنظار وكيل الملك بابتدائية المدينة، ثمانية مشتبه فيهم، ضمن شبكة متخصصة في الحوادث الوهمية. وتواصل عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف رئيسها، المراقب العام، مصطفى رمحان، تحقيقاتها وتحرياتها لإيقاف باقي المتورطين ضمن الشبكة وشركائهم، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وكشفت المصادر أن شركة كبرى للتأمينات قامت، في وقت سابق، بجرد ملفات مشبوهة بالجديدة، وحددت حوالي 400 حادثة وهمية، قبل أن تدخل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالمدينة على الخط.

وتواصل العناصر الأمنية دراسة ملفات تتعلق بحوادث سير وهمية، منجزة خلال أربع سنوات الماضية، صرفت فيها الشركة مبالغ مالية مهمة، تشوبها شبهات التزوير وفبركة الملفات، قبل أن تتقدم بشكايتها لدى وكيل الملك بالجديدة، وتنتدب محاميا من هيأة فاس، للإشراف على الإجراءات القانونية. وأضافت المصادر ذاتها أن نسبة الحوادث الوهمية مرتفعة جدا في الرقعة الجغرافية لإقليم الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن الملف أثير بعد ملاحظات للجنة التفتيش والتدقيق، التابعة لشركة التأمين المشتكية، سيما بعد تكرار أسماء أشخاص في حوادث يومية، مع تغير الأماكن، ومراكزهم القانونية، من ضحية إلى متسبب في الحادثة أو العكس، ما أدى إلى رفع عدد الملفات المشكوك فيها، وعدد المتورطين في شبهة جرائم التزوير لإنجاز ملفات وهمية قصد الحصول على تعويضات.

ورجحت المصادر أن يسقط الملف بعض المحامين، وكذا أطباء تكررت أختامهم وتوقيعاتهم على شهادات تحديد العجز البدني.

وكشفت المصادر أن الشركة المشتكية تقدمت، عبر محاميها، بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة، معززة بمجموعة من الوثائق، التي تحدد هويات المتورطين ومراجع الملفات المشبوهة، فيما تتواصل تحقيقات المحققين لتقديم دفعة أخرى من المشتبه فيهم ضمن شبكة الحوادث الوهمية بالجديدة.

.