اكد البرلماني لحسن نازيهي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين في تدخله ردا على جواب رئيس الحكومة عزيز اخنوش في الجلسة الدستورية المنعقدة الثلاثاء 9 يوليوز 2024، حول موضوع "الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني" على أن ضرورة بناء دعائم عقد اجتماعي جديد يضمن للجميع قواعد الانصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية، لافتا أن إرساءه يبقى "مرهون بمؤسسات اجتماعية واقتصادية وسياسية في إطار ديمقراطية حقيقية تجسد التحرر وتضمن شروط المواطنة الكاملةّ.

مؤكدا على عدم  التزام الحكومة  بتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الموقعة وعلى رأسها اتفاق قطاع الصحة حيث يعيش احتقان منذ أشهر في غياب تفاعل جدي من طرف الحكومة، وانصاف شغيلته التي كانت في مقدمة القطاعات التي واجهت الأزمة الصحية. 

واضاف نازيهي أن من التزامات الحوار الاجتماعي المركزي ضرورة الإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية لموظفي التعليم العالي وموظفي العدل. والأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والاداريين، وما يقتضيه من مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية. واستمرار الحوار المسؤول والجدي في قطاع الجماعات الترابية وتسوية وضعية مربيات ومربو التعليم الاولي عبر إدماجهم كأساتذة التعليم العمومي.

وتحدث نازيهي على  انتزاع بعض المكتسبات الاجتماعية من خلال الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، لمواجهة تدهور القدرة الشرائية وموجة الغلاء والمستويات الاستثنائية للتضخم، لكن للأسف استمرار ارتفاع الأسعار سيعمل على امتصاصها، كما لا تزال هناك قضايا إستراتيجية خلافية، تعتبر امتحانا للحوار الاجتماعي بالمغرب، تستوجب التفاوض بمقاربة توافقية حول أنظمة التقاعد للحفاظ على المكتسبات وجعل المعاشات تواكب ارتفاع الأسعار ونسب التضخم.

 وجدد نازيهي التأكيد على رفض أي إصلاح على حساب الطبقة العاملة ولن نقبل المس بأعمار وأجور العمال والموظفين. والرفض التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي يتناقض مع المواثيق الدولية و مع الدستور لضمان الحق في ممارسة الإضراب بدل تقييده وتكبيله.