أوقف مجلس هيأة المحامين بالجديدة محاميا من الهيأة نفسها لسنة، مع شمول القرار بالنفاذ المعجل، كما اتخذ القرار نفسه في شأن محاميين متمرنين، لشهرين لكل واحد منهما.
وأفادت مصادر “الصباح”، أن المحامي موضوع التوقيف لسنة كان محط شكايات عدة ضحايا استولى على أموالهم في حوادث السير بالإضافة إلى أخرى مفتعلة ووهمية كان هو ضحيتها، كما أنه كان يعمد إلى دفع الضحايا إلى ابرام توكيلات لـ “سمسار” يتعامل معه، قصد استخلاصه هو تعويضات الحادثة مقابل نسبة معينة، بعد أن يمنح الضحية في البداية ثمنا زهيدا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المحامي موضوع بحث في قضايا أخرى أمام القضاء، إلى جانب “سمسار” اختفى عن الأنظار، وربطت المصادر عينها بين واقعة محامي حوادث السير وماجاء أخيرا، على لسان عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن شخصا ورد اسمه في أكثر 30 ملفا تتعلق بحوادث السير، إذ علق ساعتها على الأمر متهكما، “ماعرفتش علاش هاد السيد مازال حي”، وذلك لمناسبة حديثه عن الحوادث الوهمية، مؤكدا في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الأبحاث التي قامت بها وزارته كشفت وجود أشخاص وردت أسماؤهم في أكثر من 15 ملفا، وهو ما يطرح السؤال عن الجهات التي تقوم بإنجاز المحاضر والمتابعة والشركات التي تقوم بصرف التعويضات، لافتا إلى وجود عصابات خلف ذلك.
وشدد الوزير على أنه تم جرد جميع الأشخاص الذين تردد أسماؤهم بشكل لافت في ملفات حوادث السير، وتمت إحالة الملفات على النيابة العامة حتى تقوم بالأبحاث اللازمة في الموضوع.
وأكدت المصادر ذاتها أن مجلس هياة المحامين بالجديدة شرع، أخيرا، في إصدار مناشير تهم المحامين، كان أولها ذلك الذي تحدث عن عدم السماح بأي خرق يمس سمعة المحامي والمحاماة، وآخر يتعلق بدعوة الجميع إلى ضرورة الحفاظ على الثقة التي تربط المحامين مع الزبناء، في إطار من الشفافية والوضوح والمصداقية، ومنشور آخر ورد به ضرورة الحفاظ على الانضباط والقطع مع جميع ما يمس الشأن المهني وممارسة المهنة بالشكل المطلوب والتحلي بروح المسؤولية والتقيد بقواعد السلوك المهني السليم، إلى جانب مناشير أخرى تتعلق بنبذ ظاهرة جلب الزبناء بطرق غير مشروعة، سيما في قضايا حوادث السير.