باتت الجماعة الترابية لبخاتي، الخاضعة لنفوذ دائرة عبدة، بإقليم آسفي، "نقطة سوداء"، جراء إغراقها  بالمحظورات، من مخدرات بشتى أنواعها (شيرا – كيف..)، ومسكر "ماء الحياة" (الماحيا)، واستشراء  عمليات السرقة الموصوفة، التي استهدفت ليلا محلات تجارية، على سبيل المثال، بدوار "المراحات"، ودوار "المحاميد"، لم تسلم منها حتى أعمدة التيار العالي للكهرباء، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء، والتي عمد اللصوص "المخربون" إلى الاستيلاء عليها، عقب تفكيك قطعها الحديدية. وهذا ما رفع بالمناسبة في موضوعه قائد قيادة لبخاتي تقارير إخبارية، وتعبأت له دوريات محمولة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز جمعة سحيم، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي لآسفي.

ينضاف إلى ذلك الهشاشة والتهميش اللذان تتخبط في مستنقعهما جماعة لبخاتي، والتي يفتقر حتى مركزها، إلى أدنى شروط ومقومات التنمية، من بنيات تحتية أساسية، من شأنها أن تصون كرامة المواطنين، رعايا صاحب الجلالة.

"واقع مرير" من المعاناة في "مغرب الألفية الثالثة"، "مغرب 68 سنة بعد الاستقلال"، ومن الإقصاء من "التنمية البشرية"، التي خصصت لها "مبادرة وطنية"، أطفأت، شهر ماي 2024، شمعتها التاسعة عشرة. "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" (NDH)، التي نشأت وترعرعت، وقطعت، في ظل تعاقب 5 حكومات مغربية، مراحلها الثلاثة: المرحلة الأولى (2005 – 2010)، والمرحلة الثانية (2011 – 2015)، والمرحلة الثالثة (2019 – 2023)، والتي كان من غاياتها وأهدافها تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة، وجعل المواطن المغربي أساس الرهان التنموي، عبر تبني منهج تنظيمي خاص، قوامه الاندماج والمشاركة.

 وستخصص بالمناسبة الجريدة "ربورتاجات" وتحقيقات صحفية للتنمية الاقتصادية والبشرية؛ هذا "الجانب المظلم" بمنطقة عبدة وجماعة لبخاتي.. في مغرب "68 سنة بعد الاستعمار".

لا استقرار ولا تنمية دون سيادة الأمن

بالتركيز أساسا على "الجانب الأمني" بتراب جماعة لبخاتي، الذي تخوض الجريدة، من موقع انخراطها في إثارته ومعالجته، ووضعه تحت المجهر، على غرار المتدخلين، باعتباره "شأنا عاما"، فإنه ليس ثمة لا استقرار، ولا استثمار، ولا إقلاع اقتصادي، ولا تنمية بشرية، دون الإحساس والملامسة، في الحياة اليومية، وفي الواقع المعاش، لمدى استتباب الأمن والنظام العام، الموكول ضمان توفرهما وسيادتهما، والسهر على استمراريتهما، إلى الجهات الأمنية المعنية، ممثلة، ناهيك عن السطات المحلية والعاملية (gubernatoriale)، والقضائية، في جهوية الدرك بآسفي، والمصلحة الخارجية التابعة لها، مركز درك جمعة سحيم، صاحب الاختصاص الترابي.

درك سحيم.. نفوذ ترابي شاسع ومهام شاقة!

بتجهيزات ومعدات لوجستية، على محدوديتها، ومحدودية الحصيص الذي لا يتعدى 22 عنصر درك، وفي ظل شساعة منطقة نفوذه وتدخله الترابي، الذي يشمل، إلى جانب "بلدية وباشوية" جمعة سحيم، 5 جماعات قروية مأهولة (جماعة الكرعاني – جماعة لبخاتي – جماعة لحدار – جماعة لمصابيح – جماعة سيدي عيسى)، و3 قيادات لدى السلطة الترابية، من أصل 34 جماعة ترابية، منها 5 جماعات حضرية، و29 جماعة قروية، تشكل إقليم آسفي، التابع لجهة مراكش–آسفي، في إطار الجهوية المتقدمة، التي  اعتمدها المغرب، سنة 2015، تفعيلا للتقسيم الإداري الجديد.. هذه الجماعات القروية الخمسة، التي بلغت  ساكنتها،  برسم الإحصاء العام للسكان والسكنى (RGPH)  لسنة 2014، ما مجموعه: 61080 نسمة، فإن مركز درك جمعة سحيم يؤمن، على مدار ساعات اليوم وأيام الأسبوع،  التدخلات الأمنية، والحملات التطهيرية والتمشيطية، طبقا وتطبيقا للتعليمات النيابية المرجعية، في تقيد بمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ناهيك عن إنجاز المهام والخدمات الإدارية والاستعلاماتية.

وما يزيد أيضا من جسامة ومشاق عمل المتدخلين الدركين بجمعة سحيم، ويضعهم أمام إكراهات وتحديات.. موقع نفوذهم الترابي،  في مناطق حدودية مع إقليم سيدي بنور، مع دواوير وأراض خلاء، هي بمثابة  "نقط سوداء"، يتخذها  "الحرايفيا" معاقل (fiefs)، وغياب أعمدة الإنارة العمومية في المنطقة، سيما على جنبات الطرقات الإقليمية،  أو ضعفها بمركز  جماعة لبخاتي، وكذا، الاستعمال المفرط لوسائل نقل مشبوهة المصدر، من قبيل الدراجات النارية من الحجم الكبير، تم "تعديلها ميكانيكيا"، للرفع من قوتها وسرعتها،  تجوب المنطقة  طولا وعرضا، إلى غاية ساعة متأخرة من الليل؛ علاوة على الحالة المهترئة للبنية التحتية الطرقية، بالجماعات القروية الخمسة؛ حيث يسلك "الخارجون عن القانون" بأمن وأمان  وسلام الطرقات والمسالك الوعرة، في عمليات عبور وتهريب المحظورات. هذه البنية الطرقية المتصدعة، والتي، كمثال لها بالواضح والملموس، الطريق الإقليمية 2331،  "محور العار" هذا، الذي ورثته منطقة عبدة، والتي بقيت على حالها، حتى بعد إجلاء الاستعمار ب68 سنة. هذه الطريق التي تقرر أخيرا أن تشملها أشغال تأهيل، من النقطة الكيلومترية 750 + 9، إلى النقطة الكيلومترية 030 + 16، بعد أن رصدت لتمويلها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك غلافا ماليا يزيد عن 6 ملايين درهم؛ غير أن الأشغال تعيش على إيقاع  تعثرات، تحول دون إنجاز المشروع، تبعا للمعايير والمواصفات والأجل المحدد (8 اشهر)، التي نصت عليها بنود كناش التحملات.

هذا، فإن الحالة المهترئة للبنية التحتية الطرقية، إلى جانب الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة،   "عنوان الهشاشة والإقصاء"، توحي أن  عقارب الساعة، وكأننا في فيلم للخيال العلمي (سفر  في الزمن) أو  (سفر إلى الماضي)، قد عادت بمنطقة عبدة إلى الوراء، إلى حقبة الاستعمار الذي ظل جاثما، مدة 44 سنة، على صدور المغاربة، وقسم الوطن إلى ما كان يعرف ب"المغرب النافع" و"المغرب غير النافع"، ونهب خيرات البلاد، وأدخلها، سنة 1945، في مجاعة قاتلة، حملت مسميات "عامية"، منها عام الجوع – عام القحط – عام البون – عام 45، جعلت أجدادنا وآباءنا، كما يظهرون في الأفلام الوثائقية "بالأبيض والأسود"، في جلاليب قصيرة وعريضة، تغطي أجسادهم النحيفة، وهم يصطفون لساعات، في طوابير بشرية لامنتهية، في الدروب والأزقة والساحات، لتلقي حفنة معونة، لا تسمن ولا تشفني من جوع!

إحداث مفوضية للشرطة.. انتظار ملح

جراء الإكراهات التي تواجه مركز درك جمعة سحيم، بات أكثر إلحاحا على المتدخلين في "الشأن الأمني"، من سلطات حكومية وعمومية، سيما وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العامة للدرك الملكي، دون إغفال للمنتخبين، ممثلي الشعب والأمة في قبة البرلمان، الذين لا يظهر بعضهم إلا في المناسبات الرسمية، وفي الحملات الانتخابية، مرة كل 5 سنوات، (بات عليهم) التسريع بإحداث مفوضية للشرطة، بالمدار الحضري لجمعة سحيم، تخضع لنفوذ الأمن الإقليمي لآسفي، خاصة أن هذه المدينة تتوفر، من أجل ترجمة هذا الانتظار الملح على أرض الواقع، على جميع المقومات والمؤهلات، والشروط والمعايير المتوخاة، ضمنها كون "تدبير الشأن العام" فيها،   موكول، ومنذ ـمد بعيد،  إلى "بلدية وباشوية"، وليس إلى "مجلس قروي".  كما أن مدارها الحضري، الذي لا يبعد عن مدينة آسفي إلا ب46.5 كيلومتر (52 دقيقة)، تشقه الطريق الوطنية 1، محور طرقي رئيسي، يربط المغرب، من طنجة والكويرة، مرورا عبر كبريات المدن، مثل الرباط والدارالبيضاء والجديدة وآسفي والصويرة، وصولا إلى الأقاليم الجنوبية. ناهيك عن كون هذه المدينة التي يزيد تاريخ إنشائها عن 80 سنة، والتي تعرف توسعا معماريا، ونموا ديمغرافيا، ذات موقع استراتيجي متميز، في منطقة فلاحية ذات مؤهلات اقتصادية، وسهول منبسطة وخصبة (تربة التيرس)، وتتوفر على سوق أسبوعي كبير (سوق جمعة سحيم)، يضاهي من حيث أهمية الرواج التجاري والاقتصادي "السوق الأسبوعي ثلاث سيدي بنور".

لكن، وبرغم استيفائها جميع الشروط والمعايير المتوخاة، فإن مدينة جمعة سحيم لم  تحظ بفرصة   الالتحاق والانضمام  إلى مصاف الجماعات الحضرية والقروية، التي ارتقى فيها "تدبير الشأن الأمني"  إلى مفوضية للشرطة، كجماعة "البئر الجديد"، الخاضعة لنفوذ إقليم الجديدة،  وجماعة "الزمامرة"، الكائنة بتراب إقليم سيدي بنور، والتي لا تبعد عن مدينة جمعة سحيم إلا ب35.7 كيلومترا (34 دقيقة)، مرورا عبر الطريق الوطنية 1. هاتان المدينتان اللتان حظيتا، على التوالي سنة 2009 وسنة 2012، بمفوضيتين للشرطة، خاضعتين للأمن الإقليمي للجديدة؛ كما أن المصلحة الأمنية اللاممركزة (مفوضية الزمامرة) تتبع أيضا ومباشرة، للمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، بعد أن أصبحت منطقة سيدي بنور عمالة إقليم مستقل، خرج، في 11 يونيو 2009، من رحم إقليم الجديدة.

مجرد "مقارنة".. و"الاستنتاج" لمن يهمه الأمر

في 27 نونبر 2012، افتتحت المديرية العامة للأمن الوطني، بجماعة الزمامرة، مقرا جديدا لمصالحها الأمنية اللاممركزة، مفوضية للشرطة، أوكل لها بتدبير "الشأن الأمني"، محل الفرقة الترابية للدرك الملكي؛ هذه الأخيرة التي كان بالمناسبة نفوذها الترابي يغطي، علاوة على المدار الحضري ل"بلدية وباشوية" المدينة، ذات الطابع القروي (الفلاحي)، 3 جماعات ترابية (قروية)، وهي جماعة أولاد سبيطة، وجماعة الغنادرة، وجماعة بركيك، وقيادة واحدة لدى السلطة الترابية. حيث إن مقر المفوضية، الكائن عند المدخل الشمالي للمدينة، شيد على مساحة 5500 متر مربع، منها 2500 متر مربع مغطاة، تضم بنايات من طابقين. إذ وفرت المديرية العامة لموظفيها جميع شروط وظروف العمل، من مكاتب وتجهيزات ودعم لوجستي، وسيارات النجدة، ودوريات التدخل. وقد التحق في حينه  للعمل لدى الفرق الأمنية المحلية (الشرطة القضائية – الهيئة الحضرية – الاستعلامات العامة..)، ما يزيد عن 80 موظفا شرطيا، من مختلف الهيئات والرتب. ويقتصر بالمناسبة عمل وتدخل مفوضية الشرطة، بهذا "الإنزال الهائل" من الموظفين الشرطيين، الذين لحقت بهم تعيينات أمنيين آخرين، من خريجي معهد الشرطة، أو في إطار الحركات الانتقالية، (يقتصر)  فقط في حدود المدار الحضري للمدينة، التي بلغت ساكنتها، وفق الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، ما مجموعه 13279 نسمة. هذه المدينة التي كان درك مركز الزمامرة لدى سرية سيدي بنور، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، يؤمن،  في المجال الحضري للمدينة، ناهيك عن الجماعات الترابية الثلاثة (جماعات أولاد سبيطة والغنادرة وبركيك)، "الشأن الأمني"؛ حيث كان المتدخلون الدركيون يشتغلون ويمارسون مهامهم الأمنية والإدارية والاستعلاماتية، فقط، ومن باب المفارقات، بموارد بشرية محدودة، لم تكن تتعدى، قبل دخول الشرطة، 14 عنصر درك؛ هذا، بغض النظر عن محدودية الإمكانيات والتجهيزات والمعدات اللوجستية المتوفرة.

وعليه، واستحضارا ل"مقارنة بسيطة"،  تبعا لما أثير، فإن جماعة جمعة سحيم قد جرى فيها بالمناسبة، بسنوات طويلة، قبل مدينة الزمامرة، "تدبير الشأن العام" بنظام "البلدية والباشوية"؛ كما أن منطقة نفوذها الترابي، وخلافا لجماعة الزمامرة، تغطي إلى حدود الساعة، إلى جانب "بلدية وباشوية" المدينة، 5 جماعات ترابية مأهولة (جماعات  الكرعاني،  لبخاتي، لحدار، وسيدي عيسى)؛ هذه الجماعات القروية التي بلغت ساكنتها برسم الإحصاء العام للسكان والسكنى (RGPH)  لسنة 2014، ما مجموعه: 61080 نسمة، تتصدر قائمتها من حيث الكثافة الديمغرافية والتعداد السكاني، جماعة لبخاتي، ب14323 نسمة،  موزعين في مساحة جغرافية شاسعة، تمتد لحوالي 30000 كيلومتر مربع، على 36 دوار وتجمع سكني، وعلى 15 دائرة انتخابية. حيث إنها (جماعة لبخاتي) تستحق من ثمة أن يرتقي فيها تدبير "الشأن الأمني" إلى مفوضية للشرطة، موازاة مع التسريع بإحداث مركز للدرك الملكي بتراب جماعة لبخاتي، الذي اتخذ قراره منذ 10 سنوات، والذي طال انتظاره، وكاد أن يطاله التناسي أو النسيان.

إحداث مركز للدرك بجماعة لبخاتي.. لماذا؟

إن خلق مركز للدرك الملكي، والتسريع بإخراجه للوجود، بمركز جماعة لبخاتي، الذي يبعد عن مدينة جمعة سحيم ب28.1 كيلومتر، مرورا عبر الطريق الإقليمية 2302، والطريق الوطنية 1، ثمة ما يبرره أيضا على أرض الواقع. حيث إن هذه الجماعة كانت تقدمت، سنة 2014، حسب مسؤول جماعي سابق، إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي لآسفي، بملتمس في موضوع إحداث مقر للدرك بجماعة لبخاتي، حظي، وفق المصدر ذاته، بموافقة الجهوية.  وعقب مناقشة هذه النقطة المدرجة في جدول أعمال دورة جماعية، سنة 2015،  والمصادقة عليها، جراء استيفاء جميع الشروط والمعايير التي وضعتها جهوية آسفي، بعد أكثر من 4 زيارات ميدانية قام بها  للمنطقة، الكولونيل، المسؤول الدركي الجهوي، اقتنت الجماعة بقعة أرضية، مساحتها: 5200 متر مربع، ب60 درهم للمتر المربع (ما يعادل سومة إجمالية بقيمة 312.000 درهم)، كائنة عند مدخل مركز الجماعة، قدوما، عبر الطريق الإقليمية 2331، من مركز سبت المعاريف (جماعة كرديد)، هذه النفطة الحدودية بين إقليمي آسفي وسيدي بنور، والتي تبعد عن مركز لبخاتي، ب10.5 كيلومتر.

وتستجيب البقعة الأرضية التي اقتنتها الجماعة، بغية تخصيصها لإقامة مقر للدرك، وللسكن الوظيفي وسكنيات موظفي الجهاز، والتي وضعتها رهن إشارة جهوية آسفي، للمواصفات والمعايير التي حددها وقتئذ القائد الجهوي.

هذا، وحتى يرى "المشروع" النور، والذي صرح مستشار جماعي آخر، منذ سنة (شهر غشت 2023)، بشأنه، في خرجة إعلامية بالصوت والصورة، على قناة "يوتوب"، أنه يعود إلى 12 أو 16 سنة (..)، بقي على جماعة لبخاتي استكمال الإجراءات المتعلقة بالمسح الطبوغرافي "الكادستر"، ومسطرة التحفيظ، واستخراج الرسم العقاري، الخاص بالبقعة الأرضية، التي كانت مطلبا (réquisition)، وذلك بالموازاة مع دعوة المالكين الأصليين إلى رفع اليد عن حرثها واستغلالها. كما يتعين على القيادة الجهوية للدرك الملكي لآسفي، في شخص قائدها، بعد التنسيق مع القيادة العامة بالرباط، ومع الجماعة الترابية لبخاتي، والمتدخلين محليا وجهويا ووطنيا، مباشرة واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية والمسطرية، في ما يعني جهويته.

متى نفض الغبار عن "المشروع" المبرمج منذ 10 سنوات؟!

وأخيرا.. هل سيتحرك المتدخلون والمسؤولون وصناع القرار، ومعهم "الرأي العام"، والفاعلون والمؤثرون و"منتحلو صفة"، الذين تراهم يتهافتون في المناسبات والأنشطة الرسمية، على الكراسي الأمامية، ويتسارعون لالتقاط صور مع "الرسميين والمسؤولين"، وأخذ هواتفهم النقالة، والذين يتدافعون، في سباق ال100 متر،  ل"التخندق" حول الموائد الدسمة، والمأدبات والولائم الشهية، المستوحاة "من ألف ليلة وليلة.. (هل سيتحركون)، كل من موقع مسؤوليته وثقل تدخله، وتأثيره وضغطه، وقناعته بأنه "دون استتباب الأمن وسيادة النظام العام، لن يكون ثمة لا استقرار، ولا استثمار، ولا إقلاع اقتصادي، ولا تنمية بشرية".. لإخراج "مشروع" إحداث مركز للدرك بتراب جماعة لبخاتي، من رفوف الأرشيف، ونفض الغبار عنه، بعد أن طال انتظاره، وطاله التناسي أو النسيان، وكاد أن يصبح "في خبر كان"؛ هذا "المشروع المخضرم"، الذي صادف بالمناسبة قرار إحداثه، الذي اتخذته الجماعة، منذ 10 سنوات، اعتماد "الجهوية المتقدمة"، سنة 2015، والانتهاء من أجرأة المرحلتين الثانية والثالثة (2011 – 2015) و(2019 – 2023) من "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية". هذه العشرية التي عرف خلالها المغرب إجراء 3 استحقاقات جماعية وتشريعية، وتعاقب 3 حكومات، وأكثر من قائدين جهويين للدرك الملكي على رأس جهوية آسفي (..)، ومجيء الجنرال دوكوردارمي، محمد حرمو، خريج الأكاديمية الملكية العسكرية، الذي حظي بالثقة المولوية، وتفضل جلالة الملك محمد السادس، بتعيينه، في 4 دجنبر 2017، على رأس القيادة العامة للدرك الملكي، خلفا للجنرال دوكوردارمي حسني بنسليمان، الذي أحيل على التقاعد. هذا التعيين السامي الذي اعتبر "مرحلة تغيير شاملة في الجيش المغربي". إذ عمل الجنرال دوكوردارمي حرمو، منذ تعيينه قائدا جديدا، على تعزيز الحماية الاجتماعية لموظفي الدرك الملكي، وتخليق الجهاز، والقطع مع جميع الممارسات اللاقانونية، في إطار احترام حقوق الإنسان.