باشرت صباح هذآ اليوم المصالح الأمنية بمركز التنقيط التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة، المتواجد بالمحطة الطرقية ،حملة أمنية موسعة تخص مراقبة أوراق سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، كآنت أهمها الورقة الرمادية التي خلقت الجدل مؤخرا  في صفوف المتدخلين بقطاع الطاكسيات من بينهم هيئات نقابية وجمعوية وحقوقية، بالإضافة إلى المتابعة الإعلامية لهذا الموضوع ،وذلك لتسليط الضوء على بعض الخروقات قد تكون الأبرز اهتماما لتحسين جودة الخدمات إن لم نقل "التجارية"كما يسميها البعض،بحكم التسلط الواضح والمهيمين للمستغلين لقطاع الطاكسيات بالجديدة. 

الحملة الأمنية التي قامت بها المصالح المختصة استحسنها الفاعلون المهنيون وبالخصوص السائقين وكذا بعض أصحاب ذوي الحقوق للمأذونيات ، إلى جانب من لهم غيرة كبيرة لتنظيف البيت الداخلي لقطاع السيارات خاصة على مستوى سيارات الأجرة الصغيرة بالجديدة، التي عرفت في الآونة الأخيرة جدلا واسعا بين المهنيين ومختلف المتدخلين،إلى جانب دخول  هذا القطاع إلى قبة محاكم الجديدة لثقل المتابعات القضائية والبحث والتحقيق قي ملفات لاتزال راءجة أمام أنظار العدالة.كما تقدر الإشارة إلى أن عمالة إقليم الجديدة في شخص السيد العامل " سمير الخمليشي" قد أعطى أوامر صارمة في عملية تنفيذ القرار العاملي كشرط أساسي لتحريك عجلة سيارة الأجرة بالجديدة،في أفق التعجيل بتفعيل العداد بشكل رسمي،بعد تعطيله لسنوات مضت إرضاءا لأطراف معاكسة للتيار. 

كما تطالب جهات مهنية وجمعوية وحقوقية وكذا النقابية منها بعملية تحديد المسؤوليات للدور الذي يقوم به مركز التسجيل للسيارات بالجديدة...