في تفاصيل جديدة حول صفقة النظافة الجديدة بعاصمة دكالة، التي فازت بها شركة "أرما"، أكد رئيس جماعة الجديدة جمال بن ربيعة، أن الشركة ستشرع في العمل، ابتداء من شهر نونبر القادم، في عقد يمتد لسبع سنوات، لكن شريطة المصادقة على الصفقة من طرف مصالح وزارة الداخلية. 

وأضاف بن ربيعة الذي كان يتحدث في لقاء مباشر مع الزميل فؤاد مسكوت، والذي تم بثه على المنصات الإلكترونية لقناة "الجديدة 24" وقناة "ايكو 24" ، أنه يأمل في أن تصادق وزارة الداخلية على الصفقة في أجل أقصاه شهر أكتوبر المقبل.

وفي معطيات جديدة حول الصفقة أكد جمال بن ربيعة، أن القيمة المالية السنوية للصفقة، تبلغ 5.5 مليار سنتيم، ستحصل عليها الشركة في كل سنة الى غاية سنة 2031، وذلك على خلاف ما تم تداوله من أرقام سابقة.

وقال رئيس الجماعة أن شركة "أرما" فازت بهذه الصفقة مع 5 شركات أخرى متنافسة بعد حصولها على أعلى تنقيط، مؤكدا أن الشركة قدمت أضعف عرض مالي من بين الشركات الأخرى، لكن عرضها التقني والإداري الذي كان قويا، هو الذي رجح كفتها، بعد أن نالت أعلى تنقيط، الأمر الذي منحها الصفقة طبقا لمقتضيات قانون صفقات التدبير  المفوض والذي يختلف عن قانون الصفقات العمومية . 

وحول الانتقادات التي وجهتها المعارضة، لهذه الشركة، بسبب ضعف تدبيرها لقطاع النظافة بعاصمة دكالة في السنوات الماضية، قال جمال بربيعة أن الجماعة، سبق وأن غرمت الشركة بمبلغ 280 مليون سنتيم، بسبب عدم وفاءها بالتزاماتها وفقا لدفتر التحملات، مؤكدا أن السبب الرئيسي لتدهور وضع النظافة بالمدينة، يعود بالدرجة الأولى إلى الإغلاق المتكرر لمطرح النفايات بجماعة مولاي عبد الله، ولم تكن الشركة هي المسؤولة وحدها عن ذلك.

هذا وفي انتظار المصادقة على العقد الجديد لشركة " أرما " من طرف وزارة الداخلية، وعد رئيس جماعة الجديدة، بتحسن وضعية قطاع النظافة خلال السنوات القادمة، خاصة وأن دفتر التحملات والملف التقني للصفقة الجديدة، مختلف عن سابقه، مؤكدا أن الجماعة ستوكل ملف مراقبة وتتبع العقد الجديد، إلى مكتب دراسات متخصص، ستكلفه الجماعة بهذه المهمة في إطار ما يخوله لها القانون.

إلى ذلك وجه جمال بربيعة انتقادات شديدة اللهجة إلى المصالح للتقنية لجماعته وذلك لتقصيرها في مراقبة عمل الشركة صاحبة التدبير المفوض لقطاع النظافة ما أدى إلى ظهور مجموعة من الاختلالات في القطاع خلال السنوات الأخيرة والتي أثارت موجة من السخط لدى المواطنين ومتتبعي الشأن العام المحلي.