في سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات طالب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية يوسف بيزيد بتوضيحات حول تداعيات دعم استيراد الحليب المجفف على الفلاحين منتجي الحليب الطبيعي، والحد من الخسائر الاقتصادية الفادحة التي يتحملونها، والتي ستؤدي في النهاية إلى وأد القطيع الوطني من الأبقار الحلوب، ناهيك عن احتمال إضرار الحليب المجفف بالصحة العامة. 

وجاء في السؤال الكتابي :

يعد قطاع انتاج الحليب من القطاعات الحيوية التي تضررت بسبب تداعيات موجه الجفاف التي مست البلاد منذ ست سنوات، وظهرت تجليات ذلك بشكل واضح فى السنتين الأخيرتين، حيث سجل تقلص ملحوظ في عدد إناث الابقار المنتجة للحليب، وفي كميات الحليب التي تم إنتاجها.وأمام هذا الوضع، ولتغطية العجز المسجل في توفير مادة الحليب في السوق الوطنية، فقد بادرتالحكومة إلى دعم عمليات استيراد الحليب المجفف عبر تعليق استخلاص الرسوم الجمركية المفروضة عليه ضمن سلة من الإجراءات الأخرى التي تستهدف دعم منتجي الحليب. وبالقدر الذي ساهم فيه هذا القرار فى توفير حاجيات المستهلكين من الحليب، إلا أنه ساهم فيالمقابل، في الإضرار بسلسلة إنتاج حليب، لأن القرار الذي اتخذته الحكومة، لم يكن مصحوبا، معالأسف، بإجراءات حمائية من قبيل تحديد سقف كمية الحليب المجفف المطلوب استيراده، مما أغرق البلاد منه.
وكما هو الحال في جميع العمليات التجارية، التي يتحكم فيها منطق الربح السريع. فقد اختارت الكثيرمن الوحدات الصناعية التي تنتج الحليب الاعتماد على الحليب المجفف بالنظر لتكلفته المخفضةوالتي لا تتجاوز 2.20 درهم للتر الواحد، فى الوقت الذي كانت هذه الوحدات تقتنى الحليب الطبيعي من الفلاحين بحوالي 4.30 درهم للتر الواحد ، وهو فارق يقارب المائة في المائة، وطبيعي أن يقع هذا التحول الكبير.
نتيجة ذلك، السيد الوزير هو سيطرة الحليب المجفف على إنتاج الحليب في البلاد، مقابل ضياع كميات هائلة من الحليب الطبيعى التي لم تعد تجد من يقتنيها، مما يدفع بالمنتجين إلى تقديمها للحيوانات او إفراغها فى المطارح ، وهو ما يضاعف الخسائر. وقد اختار العديد من منتجي الحليب أمام الوضعية التي يعيشون في ظلها، وقف خسائرهم من خلال دفع أبقارهم للذبح في ظل ارتفاع سعر اللحوم الحمراء، وارتفاع مردودية الذبح مقارنة مع الاستمرار فيانتاج الحليب، بغض النظر عما صرف من أجل تم استيراد هذه الأبقار، ناهيك عن الدعم الذي تقدمه الدولة لمربي العجلات الموجهة لإنتاج الحليب. 

لأجل ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير التي ستتخذونها من أجل معالجة تداعيات دعم استيراد الحليب المجفف على الفلاحين منتجي الحليب الطبيعي، والحد من الخسائر الاقتصادية الفادحة التي يتحملونها، والتي ستؤدي في النهاية إلى وأد القطيع الوطني من الأبقار الحلوب، ناهيك عن احتمال إضرار الحليب المجفف بالصحة العامة ؟