تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى الحفاظ على الموارد الاستراتيجية لبلدنا، وفي مقدمتها الماء، وكذا تنفيذا لإستراتيجية وزارة التجهيز والماء الرامية إلى تعزيز الوعي والتحسيس بقضايا الماء، دأبت وكالة الحوض المائي لأم الربيع على تكثيف جهودها للمحافظة على جودة المياه ومواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية والجوفية، مع الحرص الصارم على توازنها واستدامتها، و الحد من التأثيرات السلبية لمادة المرج على المجال البيئي بشكل عام والموارد المائية بشكل خاص، وذلك نظرا  لأهمية المساحة المخصصة لزراعة أشجار الزيتون، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد المعاصر وبالتالي بروز عدة مشاكل بيئية عويصة جراء التخلص العشوائي من مادة المرج في الوسط الطبيعي .هذا التصرف الغير مسؤول يساهم في تلويث الفرشة المائية ومجاري المياه والسدود والقضاء على الأسماك والطحالب وبعض الكائنات الحية، كما يتسبب في إضعاف الصبيب المائي وخنق قنوات الري و تدمير تجهيزات السقي و تعطيل قنوات التطهير، ناهيك عن التأثيرات السلبية الأخرى على المنظر الطبيعي و جمالية عدة مواقع.
وللحد من هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها، واظبت وكالة الحوض المائي لأم الربيع كل سنة تزامنا مع موسم جني وعصر الزيتون، على تنظيم حملات تحسيسية على مستوى الأقاليم التابعة لمنطقة نفوذها، بتنسيق مع مجموعة من المتدخلين من أجل إبراز أضرار مخلفات معاصر الزيتون على الموارد المائية واقتراح تدابير عملية لتفاديها أو معالجتها.  
وفي هذا الصدد وللحد من هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها، تقترح وكالة الحوض المائي لأم الربيع اتخاذ مجموعة من التدابير أهمها تجهيز المعاصر تجهيز المعاصر بأحواض غير نافذة لتبخر مادة المرجان ولتجفيف قشور وبقايا الزيتون. كما تبدل الوكالة أيضا جهودا حثيثة من أجل دعم كل المبادرات الرامية لمعالجة مخلفات المعاصر، إما عن طريق إنجاز الدراسات اللازمة وتقديم الدعم التقني أو عن طريق المساهمة في تمويل بعض محطات المعالجة في إطار اتفاقيات شراكة.
كما أن الوكالة تسعى جاهدة إلى تجنيب كافة أصحاب المعاصر من أن يقعوا تحت طائلة مقتضيات قانون الماء 36-15، في حالة تمادي البعض منهم في تلويث المياه بنفايات معاصر الزيتون. وفي هذا الشأن تذكر وكالة الحوض المائي لأم الربيع أن القانون المذكور يعاقب كل من ألحق ضررا بالملك العمومي المائي وذلك بصب مخلفات معاصر الزيتون سواء في مجاري المياه مباشرة أو عن طريق تلويث الفرشات المائية، سيعرض نفسه لغرامة يتراوح قدرها ما بين 10000 و500000 درهم.
ولذلك ندعو الجميع خصوصا أصحاب المعاصر للانخراط في المجودات المبذولة بغية حماية البيئة والحفاظ على هذه الموارد من جهة، وتأهيل قطاع إنتاج زيت الزيتون الذي يعتبر قطاعا واعدا من أجل تنمية شاملة ومستدامة