بناء على مراسلة من المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، وجه الوالي محمد امهيدية مراسلة استعجالية لعامل إقليم الجديدة لتنزيل نتائج مهمة البحث حول تأخر استغلال المحطة الطرقية.

 وأفادت مراسلة الوالي امهيدية أن لجنة البحث والتقصي لدى المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد كشفت عديد اختلالات في تدبير هذا المرفق العمومي من قبيل ضعف القدرات التدبيرية لشركة المحطة الطرقية، وغياب دراسات قبلية قصد تحديد موقع مشروع إنجاز المحطة الطرقية وقيمته وخصائصه وتصوراته والجهة الموكول لها ذلك، واختيار الشركة المستثمرة قصد إنجاز هذا المشروع دون الدعوة إلى المنافسة وذلك مقابل أراضي سبق لها اقتناؤها لنفس الغرض، وغياب اتفاقية تحديد المعطيات المالية والتقنية ذات الصلة، مما يطرح أكثر من تساؤل حول جسامة هذه الاختلالات.
ومعلوم ان مبادلة عقارية وصفت ب"غير المتكافئة" أدت إلى ظهور عدة اختلالات جعلت الاغلاق يطال المحطة الطرقية لعدة سنوات حتى وصل صداها إلى تحقيقات إدارية وأمنية.
وكان مقررا أن تشيد المحطة الطرقية على مساحة شاسعة من شارع جبران خليل جبران حتى تكون بديلا لمحطة شارع محمد الخامس التي أضحت لا تفي بالمطلوب إذ صارت مكتظة ووسط تجمعات سكنية كبيرة إثر التوسع العمراني الذي شهدته المدينة.
وتم إجراء المبادلة العقارية المذكورة بين المجلس الإداري للمحطة الطرقية وأحد المقاولين الذي حاز الأرض المخصصة لتشييد المحطة الطرقية والتي يصل سعر المتر الواحد فيها حوالي 10 آلاف درهم، مقابل بناء محطة طرقية فوق أرض يقل ثمنها عن ثمن الموقع موضوع المبادلة بمحاذاة محطة القطار.
ورغم مرور عدة سنوات على بناء هذه المحطة، إلا أن أبوابها ظلت بل ومازالت موصدة بالنظر إلى تعدد المشاكل التي رافقت تشييدها.
وفيما مازالت تعاني مدينة الجديدة من مشكل المحطة الطرقية، فإن البقعة الأرضية التي كانت مخصصة لها بشارع جبران خليل جبران قد تحولت إلى تجزئة سكنية كبيرة وشيدت فوقها عشرات المنازل من فئة "R+2"، ما يطرح سؤالا عريضا حول الجهة التي استفادت من هذه المبادلة على حساب مصلحة مدينة بأكملها، لاسيما وأن نتائج لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية أثارت اختلالا يتعلق بغياب المنافسة.

عبدالفتاح زغادي