وجه البرلماني المهدي الفاطمي سؤالا كتابيا  إلى  وزير التجهيز والماء حول أوضاع الأسر المهددة بالإفراغ من المساكن المخزنية بشارع محمد الخامس بالجديدة،  طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرا إلى أن "العديد من الأسر المغربية القاطنة في المساكن المخزنية بشارع محمد الخامس بمدينةالجديدة خطر الإفراغ بعد صدور عدة أحكام قضائية ضدهم بتهمة الاحتلال" بدون سند قانوني". 

وأكد الفاطمي أن هذه الأسر التي تتكون غالباً من أرامل ومتقاعدات وأيتام، تقطن في هذه المساكن منذ عقود وتعتبرها المأوىالوحيد لها. وقد طالبت الأسر المتضررة بتدخل وزارتكم لإنصافهم ووقف تنفيذ هذه الأحكام التي تهدد استقرارهم الاجتماعي.

و يعود أصل القضية إلى تخصيص عقارات معينة لمشروع كبير من قبل مؤسسة الأعمال الاجتماعيةالتابعة لوزارتكم، والتي ترى أن وجود هذه الأسر في المساكن المخزنية يشكل عقبة أمام تنفيذ المشروع. 

وبناءً على ذلك، أكد الفاطمي أن الوزارة الوصية رفعت دعاوى قضائية ضد الأسر، مطالبة بإخلاء العقارات بهدف إتمام المشروع، ما دفع المحاكم لإصدار أحكام بالإفراغ.

وفي هذا الاطار وجه الفاطمي سؤالا الى الوزير حول مصير هؤلاء السكان بعد الإفراغ وعن كيفية تماشي هذه القرارات مع السياسات الاجتماعية للدولة، خاصة في ما يتعلق بدعم الفئات الهشة وتوفير السكن اللائق.

كما تسائل الفاطمي حول الخطوات المقترحة لإيجاد حل يرضي جميع الاطراف بما يتناسب مع الظروف الإنسانية والاجتماعية للأسر المتضررة.