تحولت اسواق القرب بمدينة الجديدة وهو المشروع الذي صرفت في إنجازه أموال طائلة ضمن المشاريع التي جاءت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ( تحولت ) هذه الأسواق إلى ملاجئ للمتشردين والحمقى ومراحيض لعابري السبيل، كما هو حال سوقي القرب بكل من حي السلام وحي السعادة.
وجاء إحداث هذه الأسواق في خطوة تتوخى تجميع الباعة المتجولين أصحاب العربات المدفوعة والمجرورة، إلا أن تجميع هؤلاء داخل اسواق، لم بمض عليه سوى اسبوعين  حتى غادره جل التجار وعادوا لعادتهم القديمة, وهو احتلال الملك العام والتجمع أمام المساجد، ومنهم من نصب خياما خاصة أمام  باب مدرسة ابراهيم الروداني في صورة  مقززة تهدد حرمة مؤسسة تعليمية. 

وأرجع بعض تجار سوق القرب بحي السلام اسباب فشل الأسواق النموذجية إلى تساهل المسؤولين مع الباعة المتجولين المنتشرين كالفطر في دروب وازقة حي السلام والنجد واحياء اخرى، أمام مرأى سلطات المقاطعة الثالثة التي باتت تتفرج على الوضع رغم النداءات المتكررة من طرف فعاليات المجتمع المدني. 

ولم تتوفق جل مشاريع الأسواق التي شيدت من أجل توزيع محلاتها التجارية على الباعة الجائلين، في وقف فوضى وعشوائية احتلال الملك العام بالشوارع، حيث مازالت ظاهرة «الفرّاشة» منتشرة بشكل كبير بشوارع المدينة، ما يتسبب في مشاكل مستعصية، منها احتجاج تجار على غياب تكافؤ الفرص في المنافسة وعرقلة السير كما هو الحال بشارع بوشريط وساحه الحنصالي.

واشتكى عدد من التجار المستفيدون من محلات تجارية بسوق القرب حي السلام من اقدام الوكالة المستقلة للماء والكهرباء على قطع الماء عن محلاتهم، حيث عبر هؤلاء التجار وهم 10 تجار من أصل 60 تاجرا، لازالوا ماكثين بمحلاتهم، عن تذمرهم من الحالة المزرية التي ٱلت إليها أوضاعهم نتيجة كساد سلعم بسبب ركود الحركة التجارية، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل إنصافهم عبر إرجاع جميع الباعة إلى محلاتهم بالسوق، لانتعاشه من جديد.

وهدد تجار سوق السلام هم ايضا بالعودة إلى اكتساح شوارع  المدينة في حالة إذا لم تعمد السلطات المحلية إلى إرجاع الباعة الذين غادروا السوق في وقت سابق، وذلك لارجاع الحركة التجارية للسوق وتحقيق تكافؤ الفرص بين التجار،.

وانتقد عدد من المواطنين الطريقة التي تدبر بها السلطات تحرير الملك العام، حيث تكتفي بدورية نصف شهرية يتم من خلالها حجز سلع بعض الباعة المتجولين دون البحث عن حل جدري  ودائم لمشكل فوضى استغلال الملك العمومي كربط اسواق القرب بالماء والكهرباء وعدم السماح لهؤلاء الباعة من مغادرة محلاتهم بهذه الأسواق.
وتناشد فعاليات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية عامل الإقليم بضرورة فتح تحقيق حول مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي باء اغلبها بالفشل الذريع،  وعن مصير الأموال الضخمة التي صرفت في انجاز هذه  المشاريع التي أضحت اليوم ملجأ للمتشردين ومراحيض  لعابري السبيل، كما أن أغلبها تعرض للتخريب.
يذكر أن عملية إنشاء أسواق القرب قد تمت في الولاية الجماعية الحالية، وقد أشرفت السلطة المحلية على تدبيرها، غير أنها ظلت محط انتقاد الكثير من الفاعلين والمهتمين بالشأن العام المحلي، لأنها استنزفت أموالا ضخمة، قبل أن يتحول بعضها إلى أطلال وخراب ومرتعا للقطط والكلاب الضالة.