في خطوة لافتة، قدم عدد من أعضاء جماعة اشتوكة شكاية إلى رئيس الجماعة وعدد من المسؤولين، يطالبون فيها بتوضيح حول ما وصفوه ب"اختلالات قانونية" تتعلق بعملية طرح عروض استغلال السوق الأسبوعي.

 ويأتي هذا الإجراء بعد أن لاحظ الأعضاء أن بعض الشروط والقوانين المتعلقة بهذه العملية لم تُحترم، وهو ما اعتبروه تأثيراً سلبياً على الشفافية والمصلحة العامة للجماعة.

وتضمنت الشكاية التي اطلعت عليها جريدتنا، إشارات إلى عدم التزام الجماعة بالقوانين المنظمة لعملية طرح العروض، خاصة ما ورد في قرار وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3712، الذي يضع مجموعة من المعايير الصارمة لضمان النزاهة والشفافية.

واعتبر الأعضاء أن تجاوز هذه الضوابط قد يؤثر على مصداقية العملية وعلى مداخيل الجماعة من هذا المرفق الهام.

وأكد الأعضاء في شكايتهم على أن السوق الأسبوعي يُعد مصدراً أساسياً لمداخيل الجماعة، وأن أي خروقات في استغلاله قد تحرم الساكنة من الاستفادة المثلى من هذه الموارد المالية، مشددين على ضرورة الالتزام بالقوانين وضمان تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين.
ومن المنتظر أن يتم فتح العروض الخاصة باستغلال السوق الأسبوعي يوم 19 نوفمبر 2024، وهو التاريخ الذي دعا فيه الأعضاء إلى ضرورة إلغاء طلب العروض الحالي والتقيد ببنود القانون 57.19 الذي ينظم عملية الطرح والاستغلال. ويهدف الأعضاء من وراء هذا المطلب إلى ضمان نزاهة العملية وتحقيق الشفافية والمصلحة العامة، وتعزيز ثقة الساكنة في مؤسساتهم المحلية.
ويأمل الأعضاء أن تستجيب الجهات المعنية لهذه الشكاية، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في مدى قانونية عملية الطرح الحالية، مما يضمن تطبيق القانون وتحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية للجماعة.