في استجابة سريعة لمطالب المعارضة بجماعة اشتوكة، قرر رئيس المجلس الجماعي مراجعة الإجراءات المتعلقة بعملية طرح عروض استغلال السوق الأسبوعي، والتأكد من توافقها مع القوانين المنظمة. تأتي هذه الخطوة بعد شكاية تقدم بها أعضاء من المعارضة الذين أشاروا إلى خروقات قانونية تتعلق ببعض شروط الطرح، مما اعتبروه إخلالاً بمبادئ الشفافية والمصلحة العامة.
وفي اتصال هاتفي مع المستشار أحمد الجيهاوي، العضو بالمعارضة، صرح بأنهم تقدموا بهذه الشكاية من أجل تصحيح الوضع وضمان تطبيق القوانين المنظمة لعملية طرح العروض. وأضاف: "بالفعل، استجاب الرئيس لمطالبنا، ونحن نعبر عن استعدادنا الكامل للتعاون مع المجلس الجماعي في إطار القانون، من أجل تنمية جماعة اشتوكة وتحقيق مصلحة الساكنة."
وقد أكد أعضاء المعارضة أن دورهم كمعارضة بناءة يأتي لتوجيه الأغلبية نحو الطريق الصحيح، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير موارد الجماعة. كما أشاروا إلى أن السوق الأسبوعي يُعد من أهم موارد الجماعة المالية، وأن أي خلل في استغلاله قد يحرم الساكنة من فرص الاستفادة المثلى من هذه الموارد.
وأعربت المعارضة عن ارتياحها لاستجابة الرئيس، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل نموذجاً للعمل الجماعي من أجل مصلحة الجماعة وساكنتها. كما أكدت على أهمية تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين وتطبيق القانون رقم 57.19، الذي يهدف إلى ضمان العدالة والنزاهة في عملية الطرح والاستغلال.
يأمل الأعضاء في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة الساكنة بمؤسساتهم المحلية، وأن تفتح الباب لمزيد من التعاون بين الأغلبية والمعارضة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات سكان جماعة اشتوكة.